«عاجل الآن» الحد الأدنى للأجور الأردن يكشف الموعد الرسمي لرفع القيمة شاملًا جميع القطاعات

أعلنت الحكومة الأردنية اعتماد موعد رسمي جديد لرفع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث ستُطبق هذه الزيادة بداية من النصف الثاني من عام 2025، ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بتحسين أحوال المعيشة لجميع الفئات العاملة سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، وسط تحديات اقتصادية تزايدت مع مرور السنوات، والهدف الأساسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية.

موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في الأردن

حددت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية، موعدًا دقيقًا لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العمل بالقيمة الجديدة بداية من 1 يوليو 2025، وقد تم تحديد القيمة عند 300 دينار أردني شهريًا بدلاً من 260 دينارًا، وجاء هذا التعديل استجابة لمتطلبات تحسين المعيشة والحد من التفاوت بين مستويات الدخل المختلفة، ويشمل القرار كافة العاملين في القطاعات العامة والخاصة، إضافة إلى تطابق الأجور بين الأردنيين والعمالة الوافدة دون تمييز، مع تضمين القطاعات الزراعية والإنشائية بما ينسجم مع التعديل الجديد.

تفاصيل التزام القطاعات برفع الأجور

أصبح الالتزام بتنفيذ القرار ضرورة ملحّة بموجب القانون الأردني، حيث ستقوم الجهات المختصة بمراقبة تطبيق القرار بمراحله كافة لضمان تحقيق أهدافه المرجوة، ويمكن تلخيص هذا الالتزام في النقاط التالية:

• يشمل القرار جميع المجالات الاقتصادية من دون استثناء.
• سيتعرض أرباب العمل المخالفون للمحاسبة القانونية والغرامات.
• وجود دور فعال لمفتشي العمل في متابعة الالتزام على الأرض.
• تطبيق سياسة عادلة في سوق العمل لمنع استغلال العمالة أو التضييق عليها.

أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

يسعى قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى دعم الموظفين والعاملين من خلال تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء اليومية المتزايدة، وجاء هذا الإجراء بعد دراسات دقيقة هدفت إلى سد الفجوة بين الأجور الحالية واحتياجات الأفراد الاقتصادية، يمكن تلخيص هذه الفوائد والمكتسبات فيما يلي:

• تقليل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تدني الدخل.
• تشجيع الشباب على دخول سوق العمل بما يواكب متطلباتهم.
• تعزيز القدرة الشرائية للفئات العاملة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
• الحد من الممارسات التمييزية أو الاستغلالية داخل سوق العمل.
• تنفيذ المعايير الدولية التي توصي بتحقيق المساواة بين العمال.
• تقديم دعم مباشر للعائلات ذات الدخل المحدود والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي بشكل ملحوظ.

القيمة والموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور

من الملاحظ أن التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن استراتيجية واضحة لحماية العاملين وزيادة فرص العدالة الاجتماعية، مع استهداف تنمية الاقتصاد وتحسين مستويات الدخل لجميع الفئات دون أي تمييز، وتشير خطوات الحكومة الأردنية إلى التزامها بتحقيق بيئة عمل أفضل وأكثر عدلاً في السنوات القادمة.