مزاد جمارك بورسعيد في 29 مايو 2025 يحقق 23.1 مليون جنيه من بيع السيارات والبضائع

شهد مزاد 29 مايو 2025 لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد مبيعات ناجحة بقيمة 23.1 مليون جنيه، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة للتخلص من البضائع الراقدة والمهملة في الموانئ المصرية، يأتي هذا المزاد تطبيقًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيض معدلات التخزين وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والإداري للموانئ.

بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد بالمزاد العلني

أقيمت جلسة المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، بتنظيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية برئاسة محمد النوتى، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بقيادة ياسر الشماغ، انعقد المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث تم عرض 115 لوط من السيارات والبضائع المهملة والمتنوعة التي تم تخزينها مسبقًا بميناء بورسعيد.

الجهود المبذولة لتقليص المهمل والراكد بميناء بورسعيد

ساهمت الإدارة المختصة بجمارك بورسعيد بتنظيم هذا المزاد كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطهير الموانئ من البضائع المهملة والراكد، حيث يعمل فريق “وحدة متابعة المهمل” بجدية لمتابعة كافة الحاويات المخزنة في الساحات والمستودعات الجمركية، يسهم ذلك في تسريع عملية التخلص النهائي من تلك البضائع لتجنب تراكمها والتأثير السلبي على حركة البضائع الواردة والصادرة من وإلى الموانئ.

نتائج مزاد بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد

أسفرت جلسة المزاد العلني عن تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 23 مليون و103 ألف و900 جنيه، حيث تم البيع النهائي لعدد 51 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة المعروضة، يُعد هذا الإنجاز خطوة فعالة في إطار تحسين الاستفادة الاقتصادية من البضائع الراقدة عبر عملية البيع بدلًا من التخزين لفترات طويلة، مما يقلل من الأعباء التشغيلية للموانئ المصرية.

تفاصيل بيع لوطات المزاد لجمارك بورسعيد

فوائد التخلص من بضائع جمارك بورسعيد

يسهم التخلص من سيارات وبضائع جمارك بورسعيد المهملة في تحقيق العديد من الفوائد، منها تقليل الازدحام داخل المستودعات الجمركية، تحسين كفاءة العمليات اللوجستية بالموانئ، وتعظيم العوائد المالية للدولة من خلال نقل البضاعة الراكد إلى سوق المستهلكين وإتاحة السلع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الموارد بشكل أكثر فاعلية وضمان استغلال المساحات بالموانئ بشكل أمثل.