اجتماع بين وزارتي الصناعة والزراعة والتجارة لوضع آلية لضبط أسعار اللحوم ومراقبتها

شهد اليوم اجتماع رفيع المستوى جمع بين وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني، لبحث سبل ضبط سوق اللحوم وتحديد أسعارها بما يحقق توازناً يخدم المستهلكين، حيث تأتي هذه الخطوات في ظل الجهود الهادفة للاستقرار الاقتصادي ودعم توفير اللحوم الحمراء كسلعة أساسية بأفضل الأسعار.

ضبط سوق اللحوم من خلال التعاون المشترك

ناقش الاجتماع أهمية العمل المشترك لضمان استقرار سوق اللحوم وضبط أسعارها، خاصة مع ازدياد الطلب عليها وتحديات ارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد تناول الاجتماع تشكيل فريق ميداني مشترك لمتابعة الأسعار بشكل فعال والتحقق من تجاوزات السوق، مما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المستهلكين من التلاعب والاحتكار.

منع تصدير المواشي وتوجيه الإنتاج للاستهلاك المحلي

تطرق الاجتماع إلى قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن منع تصدير المواشي خلال شهر ذي الحجة الحالي، حيث يُنظر إلى الثروة الحيوانية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه وتوجيهه لدعم الاحتياجات المحلية، كما تم الاتفاق على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في المنافذ الجمركية لتيسير استيراد الماشية وفق ضوابط واضحة تعزز استقرار السوق وتمنع التلاعب بالعروض.

آليات التعامل مع أسعار الصرف وحماية السوق من التلاعب

تناقش المجتمعون التحديات المتعلقة بالتقلبات في أسعار الصرف وتأثيرها على أسعار اللحوم المحلية، وتم التأكيد على إلزام الموردين بتقديم فواتير رسمية وشفافة لعمليات البيع والشراء، مما يوفر رقابة فعّالة تحد من المغالاة في التكاليف، علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إجراءات تضمن التزام التجار بالمعايير البيطرية وضمان صحة الماشية من خلال شهادات صحية معتمدة.

ضمان استدامة الثروة الحيوانية في الأسواق

أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية حماية الثروة الحيوانية عبر قرارات صارمة تمنع التهريب أو ذبح الإناث والبقية الضئيلة من المواشي، لضمان استدامة الأجيال المستقبلية، وشددت النقاشات على تعزيز الدور الأمني لردع أي محاولات للتهريب أو خرق القوانين، إلى جانب ضرورة العمل المشترك مع تجار المواشي من خلال اجتماعات دورية تسهم في مواجهة المشاكل التي تواجه السوق المحلية.

أهداف الاجتماع لضبط سوق اللحوم

تنظيم التعاون بين الجهات المعنية

أقر الاجتماع ضرورة التعاون المستمر مع المنافذ الجمركية وميناء عدن لتجاوز العقبات وتحقيق الاستقرار في سوق اللحوم، كما تم الاتفاق على إحالة أي مخالفات إلى الجهات القانونية المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم؛ وتضمنت هذه الجهود التنسيق مع تجار القطاع لتحقيق التوازن في التكاليف وتوفير اللحوم بأسعار معقولة تلبي احتياجات المستهلك.