زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم: توقعات بزيادتين جديدتين في عام 2025

في ظل أوضاع اقتصادية عالمية ضاغطة وتحديات محلية مستمرة، شهدت مصر مؤخرًا قرارًا جديدًا يرفع أسعار الوقود، مما أثار الجدل حول مستقبل الأسعار وتبعاتها الاقتصادية والمعيشية المباشرة على المواطنين. القرار يأتي ضمن إطار سياسة الحكومة لإعادة توزيع الدعم وتنظيم السوق المحلية بهدف تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

ارتفاع أسعار البنزين في مصر: تفاصيل القرار

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى السولار، بواقع جنيهين للتر الواحد، ليصبح سعر بنزين 80 أوكتين 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 أوكتين 17.25 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، أما السولار فقد زاد من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر. على الرغم من هذه الزيادات، تم الإبقاء على أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز السيارات كما هي لحماية القطاعات الحيوية.

هذه الخطوة تأتي ضمن نظام المراجعة ربع السنوية الذي تم تطبيقه منذ يوليو 2019. ويعتمد على تقييم عوامل متعددة مثل أسعار خام برنت عالميًا، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتكاليف المحلية. وتهدف السياسة إلى تقليل الاعتماد على دعم الوقود وتنظيم استهلاك الطاقة.

توقعات بمزيد من الزيادات في يوليو وأكتوبر

بحسب تصريحات حكومية، يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة، تحديدًا في يوليو وأكتوبر، زيادات جديدة على خلفية استقرار آلية التسعير المعتمدة. يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه السياسات تعكس واقعًا اقتصاديًا يفرض نفسه، حيث تسعى الحكومة لخفض فاتورة الدعم مع تزايد معدلات الاستهلاك وضعف القدرة على تغطية التكاليف بالكامل.

تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطن المصري

يرى الكثيرون أن المواطن العادي، وخاصةً محدودي الدخل، سيكون الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار البنزين والسولار. هذه الزيادة تأتي متزامنة مع موجات تضخم متلاحقة تضغط على ميزانيات الأسر المصرية. في المقابل، تُطالب قطاعات مجتمعية بتطبيق سياسات موازية، مثل برامج حماية اجتماعية موسعة، لتخفيف العبء عن الشرائح الأكثر ضعفًا.

ومع اقتراب المراجعات المقبلة لأسعار الوقود، يظل المواطن المصري يترقب بحذر تداعيات هذه القرارات على مستويات المعيشة. تحسين مستوى الكفاءة الاقتصادية وتطبيق حلول بديلة قد يسهم في تخفيف الأثر المباشر لهذه السياسات.