«اتفاقية استراتيجية» توطين صناعة استرداد الحرارة برعاية هيئة المحتوى ووزارة الطاقة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة “SNT الخليج للصناعة”، بهدف توطين صناعة استرداد الحرارة، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الصناعة والطاقة، الاتفاقية تأتي برعاية وزارة الطاقة وتهدف إلى نقل المعرفة الصناعية والتقنية إلى المنشآت الوطنية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

توطين صناعة استرداد الحرارة في قطاع الطاقة

تندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار استراتيجية شاملة لهيئة المحتوى المحلي، حيث جاء تركيزها على توطين صناعة استرداد الحرارة بهدف تعزيز دور المملكة في تطوير التقنيات المحلية التي تدعم قطاع الطاقة، ومن أهم الأهداف المرتبطة بهذا المشروع: تعزيز قدرة المملكة على تحسين كفاءة محطات الكهرباء، بناء أساس صناعي تقني مستدام، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية بالمنتجات المتقدمة بما يسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة.

انعكاسات اقتصادية وفرص وظيفية جديدة

ذكرت الهيئة أن الاتفاقية ستعود بفوائد اقتصادية مباشرة على المملكة، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصناعة ما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما ستوفر أكثر من 250 فرصة عمل جديدة في مجالات تقنية متطورة، وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الشركات المحلية وتزويدها بالمهارات التقنية اللازمة اللازمة لتصنيع مكونات متقدمة ذات قيمة عالية.

دعم قدرة المملكة على المنافسة الدولية

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تحفيز الصناعات المحلية لتعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث تعمل هيئة المحتوى المحلي على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة مثل التقنيات الحرارية والهندسية الدقيقة، وتسعى الهيئة لتوفير بيئة صناعية محفزة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم الشركات الوطنية والدولية الراغبة في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى رفع جاهزية الكوادر السعودية المتخصصة لتلبية متطلبات هذه الصناعات عالية الجودة.

القوائم الإلزامية لتعزيز المنتجات الوطنية

من الأدوات المهمة التي تعتمدها هيئة المحتوى المحلي لدعم الأهداف الصناعية إدراج المنتجات ضمن القوائم الإلزامية، حيث تلزم هذه القوائم الشركات الوطنية والدولية باستخدام المنتجات المصنعة محليًا في مشاريعها الكبرى، هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في زيادة استثمارات القطاع الخاص بالصناعات الحيوية، كما تساعد في تحقيق التكامل الصناعي بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وضمان استدامتها.

تحقيق الاستدامة وبناء قاعدة صناعية متكاملة

تشكل هذه الاتفاقية منصة داعمة لبناء قاعدة صناعية سعودية تستند إلى أحدث التقنيات وتساهم في دفع عجلة الابتكار، حيث تسعى المملكة لدخول مرحلة جديدة تعتمد على التصنيع المحلي للمنتجات الاستراتيجية بدلاً من استيرادها، هذا التوجه يعكس التزام القيادة برفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.