«تغيير كبير» سن التقاعد في الجزائر 2025 يثير تساؤلات النساء

أعلنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي عن تعديلات منتظرة تخص سن التقاعد الجديد للنساء في الجزائر 2025، وهو قرار أثار جدلا واسعًا وجذب اهتمام العديد من المواطنين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح شاملة تستهدف إعادة هيكلة نظام التقاعد بما يحقق استدامة صناديقه ويتيح فرصًا أكبر للشباب في ولوج سوق العمل، حيث أشار هذا القرار إلى تغييرات جذرية ستؤثر على مختلف الفئات النسائية في المجتمع.

سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025

يشمل نظام التقاعد الجديد الذي أعلنته الحكومة تعديلات متعددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الظروف المهنية والصحية والاجتماعية للنساء، حيث تم استحداث سياسات جديدة تراعي حاجات العمل الحالية والمستقبلية وتستهدف استدامة النظام، ومن أبرز هذه التعديلات:

• رفع سن التقاعد للنساء تدريجيًا ليصل إلى 60 سنة بحد أقصى مع حلول عام 2025.
• اقتراح خيارات مرنة تتيح التقاعد المبكر، لا سيما في المهن التي تتطلب مجهودًا جسديًا أو ذهنيًا استثنائيًا.
• إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن، مع تطبيق استثناءات مخصصة لبعض الحالات.
• الإبقاء على نظام التقاعد النسبي بشروط محددة تضمن الشفافية والإنصاف.
• احتساب سنوات الخدمة الفعلية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار فترات الانقطاع غير المبررة.
• تضمين النساء العاملات في القطاع الخاص ضمن التعديلات الجديدة.

الفئات المستهدفة من تعديل سن التقاعد للنساء

لم يكن القرار موحدًا لجميع النساء، حيث وضعت الحكومة شروطًا خاصة لكل فئة بما يعكس عدالة التطبيق، ومن بين هذه الفئات:

• الموظفات في القطاع الحكومي والإداري.
• العاملات في المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
• النساء العاملات في مجال التعليم والصحة اللواتي أكملن المدة القانونية للخدمة.
• نساء القطاع الخاص اللواتي يحملن عقود عمل نظامية.
• الموظفات اللاتي استفدن من عقود التثبيت أو عقود ما قبل التشغيل.
• الفئات النسائية من مواليد عام 1964 وحتى 1966 المشمولات بالمراحل الانتقالية.

دور سن التقاعد الجديد في تعزيز سوق العمل

يتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز البنية الوظيفية العامة ودعم التوظيف النسائي، إلى جانب تحسين كفاءة سوق العمل، حيث إن الإصلاحات المطبقة ستنعكس إيجابيًا على عدة مستويات:

• تخفيض العبء المالي الذي تعاني منه صناديق التقاعد.
• تشجيع المرأة على العمل لفترة أطول وإطالة مساهمتها في سوق العمل.
• توفير فرص عمل جديدة للشباب الباحث عن وظائف مستدامة.
• تحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات النسائية عبر تعزيز دورها في القطاعات المختلفة.
• إنعاش القدرة الاقتصادية للنساء من خلال رفع قيمة المعاش التقاعدي بناءً على فترة الخدمة.

تعد هذه التعديلات ضمن إطار رؤية وطنية واسعة تستهدف تعزيز دور المرأة الاقتصادي وتأمين استدامة صناديق التقاعد، مع الحرص على تحقيق توازن بين الاحتياجات المهنية والاجتماعية، في زمن يشهد تحولات اقتصادية عميقة.