متى تُفرض الضريبة على السكن الخاص؟ تعديل جديد من الحكومة يثير الاهتمام

تسعى الحكومة المصرية لمعالجة التحديات المرتبطة بالضرائب العقارية على السكن الخاص من خلال تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، برفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا من صافي القيمة الإيجارية، هذا التعديل يهدف إلى توفير دعم حقيقي للعائلات المصرية مع تحسين سياسات تحصيل مستحقات الدولة، ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن هذا التعديل لا يكفي بالنظر للتضخم المالي وتراجع القوة الشرائية على مدار السنوات الماضية.

تعديلات قانون الضريبة العقارية وتأثيرها على السكن الخاص

تهدف التعديلات الجديدة لمعالجة بعض المشكلات التي كشفها التطبيق العملي للقانون السابق وتحقيق توازن بين التزامات الدولة والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفقًا لما صرح به الدكتور نبيل عبدالرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب، فإن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه سنويًا ما زال لا يعكس واقع التضخم والتراجع النقدي المستمر، ويطالب بأن يصل حد الإعفاء إلى 240 ألف جنيه لتلبية احتياجات السكان وتوفير حماية مالية أفضل للمواطنين، كما جاء في هذه التصريحات أن الإعفاء كان يُقدر بـ6000 جنيه فقط عند إصدار القانون في 2008 وحتى رفعه في 2013 إلى 24 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الخبير على ضرورة إجراء تعديلات موازية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 لضمان تناسق التشريعات، الجمع بين الضريبة العقارية وقوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة في إطار موحد قد يسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية للمواطنين وإحداث انسجام إداري في عمليات التحصيل.

رفع حد الإعفاء وفق مشروع قانون الضرائب العقارية

يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا عدة تهدف إلى تخفيف أعباء المواطنين، من أبرزها رفع حد الإعفاء من الصافي الإيجاري للسكن الخاص ليصل إلى 50 ألف جنيه سنويًا، كما ينص المشروع على مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات بناءً على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التعديلات المهمة أيضًا إعفاء المكلف من الضريبة في حالة تعذر الانتفاع الفعلي بالعقار، سواء لتهدمه أو بسبب كوارث طارئة، ويضمن المشروع وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة.

تسهيلات إجراءات رفع الضريبة العقارية

مشروع القانون يسعى كذلك إلى تبسيط العمليات المتعلقة برفع الضريبة، حيث يتيح تنفيذ هذا الإجراء تلقائيًا من قِبل المناطق الضريبية عند تحقق شروط معينة مثل انتهاء صلاحية العقار أو انخفاض قيمته السوقية، دون الحاجة لتقديم طلب منفصل، ويأتي ذلك لتقليل الروتين الإداري وتسريع العمليات التي تحفظ حقوق الدولة دون تحميل المكلف أعباء إضافية أو رسوم غير متوقعة.

التوصيات لتحسين قانون الضريبة العقارية

يجمع عدد من الخبراء على أهمية رفع مستوى حد الإعفاء الضريبي إلى معدلات تتناسب فعليًا مع التضخم، مقترحين حدًا جديدًا يصل إلى 240 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 50 ألف جنيه، كما يشددون على توسيع نطاق القوانين المكمّلة لتشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة للحفاظ على تناغم المنظومة الضريبية، ومن المهم أن تُراجع السلطات الاقتصادية هذه المقترحات لضمان تحقيق العدالة الضريبية ومواكبة التغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسر المصرية.