وزير البترول يؤكد اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار مبالغ فيها

أزمة بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار مرتفعة أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث انتشر مقطع فيديو لإحدى الصحفيات تشكو فيه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حول ممارسات بعض شركات التوزيع وخاصة “بوتاجسكو”، وتمثل الشكوى رفع سعر الأسطوانات إلى 250 جنيهًا، وهو ما يعادل زيادة مقدارها 50 جنيهًا عن السعر الرسمي المحدد البالغ 200 جنيه فقط.

أسطوانات البوتاجاز وزيادة الأسعار

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أنها أخذت الشكوى بجدية تامة وقامت بإحالتها إلى الجهات الرقابية للتحقق من صحة ما ورد حول تجاوزات الأسعار، حيث جاء البيان بعد مؤتمر صحفي عُقد في 28 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم فيه إثارة أزمة “الأوفر برايس” لأسطوانات البوتاجاز، وأكدت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُثبتها التحقيقات، مشددة على الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.

إجراءات وزارة البترول لمواجهة مخالفات بيع أسطوانات البوتاجاز

تحرص وزارة البترول على اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة أي تجاوز في أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومن أبرز الإجراءات التي أكدت عليها الوزارة:

• إحالة الشكاوى الخاصة بالأسعار المرتفعة إلى الجهات المختصة للتحقق منها.
• تطبيق العقوبات القانونية في حالة ثبوت المخالفات.
• تعزيز التواصل مع المواطنين والصحفيين لضمان حل المشكلات بسرعة.

تمثّل هذه الجهود إطارًا لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وبأسعار مناسبة للمستهلكين في مختلف المناطق.

التواصل مع وزارة البترول للإبلاغ عن مخالفات

دعت وزارة البترول المواطنين إلى المشاركة الفعّالة في الكشف عن أي تجاوزات تتعلق بأسطوانات البوتاجاز، حيث أتاحت الوزارة آليات تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من الجمهور، وذلك عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، ويأتي هذا النظام كجزء من التزام الوزارة بتحقيق استجابة سريعة وشفافة لأي مشكلات تواجه المستهلكين، مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز الثقة بين المواطنين وجهات الدولة.

حرص وزارة البترول على الشفافية

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية دائمًا على توطيد علاقتها مع وسائل الإعلام والمواطنين لتعزيز مبدأ الشفافية في المشروعات والخدمات، حيث أكدت الوزارة أنها تقدر التعاون البنّاء مع الصحفيين وتحرص على توضيح كل ما يُثار في الإعلام من خلال اللقاءات الدورية، وتشدد على أنها ستستمر في سياسة تقديم الخدمات بأفضل صورة وتلافي أي عقبات أو تجاوزات تمس حقوق المواطنين، كما يظهر التزامها الواضح من خلال التحركات السريعة نحو أي شكوى ترد إليها، وتطبيق القانون على المخالفين لضمان تقديم خدمة عادلة للجميع.