«هبوط جديد» الذهب يواصل تراجعه بعد إلغاء تعريفات ترمب الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً على مدار أربعة أيام متتالية، متأثرة بقرار أمريكي بإلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتقليل جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن في الأسواق العالمية، وقد سجلت أسعار الذهب خسائر إضافية في التعاملات الفورية، مما يعكس حالة من التقلب في الأسواق المتأثرة بالتطورات السياسية والاقتصادية.

تراجع أسعار الذهب وتأثير الدولار

سجل سعر الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3264.15 دولار للأونصة، وهو ما يضاف إلى التراجع التراكمي بنسبة 3.1% خلال الأيام الأربعة الماضية، يعد هذا الانخفاض انعكاساً مباشرًا لارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% وفقاً لوكالة بلومبرغ، فعندما يرتفع الدولار تصبح تكلفة الذهب أعلى للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التحولات الجارية في الأسواق.

قرار محكمة التجارة الأمريكية وتأثيراته على الذهب

كان قرار محكمة التجارة الأمريكية بإلغاء التعريفات الجمركية عاملاً رئيسياً في هذا التراجع السعري، حيث تم اعتبار تلك التعريفات غير قانونية، وقد أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها استئناف القرار، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات التجارية وقيمتها، الأمر الذي ينعكس على أسعار الذهب، هذه القضايا القانونية يمكن أن تشكل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر عندما تتجه الأسواق للبحث عن بدائل أو فرص استثمارية جديدة.

تأثير البيانات الاقتصادية على أسعار الذهب

أثرت البيانات الاقتصادية الإيجابية وخاصة بيانات ثقة المستهلك الأمريكي على الطلب على الذهب، حيث أظهرت هذه البيانات تحسناً ملحوظاً أدى إلى تعزيز شهية المخاطرة بين المستثمرين والمؤسسات الكبرى، كذلك ساهمت النتائج الإيجابية لشركات مثل إنفيديا في دفع رؤوس الأموال نحو أسواق الأسهم على حساب الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة، بينما تبقى أسعار الذهب معرضة لتقلبات في ظل متابعة أدق التفاصيل الاقتصادية والسياسية.

هل يظل الذهب استثماراً طويل الأمد؟

بالرغم من التراجع الملحوظ مؤخراً، إلا أن النظرة طويلة الأمد تجاه الذهب تبقى إيجابية بالنسبة للمستثمرين والمحللين، حيث سجل الذهب ارتفاعاً بواقع 25% منذ بداية عام 2025، هذا يأتي مدعوماً بالمشتريات القوية التي قامت بها البنوك المركزية، مما يعزز الطلب عليه باعتباره وسيلة أمان مالي وتنويع للاستثمارات، وتبقى حالة عدم اليقين وتذبذب السياسات الاقتصادية عوامل أساسية تدعم الاستثمارات في الذهب خلال الفترات المقبلة.

تأثير سوق المعادن الأخرى على الذهب

شهدت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم تغيرات ملحوظة في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، فقد تراجعت أسعار الفضة والبلاتين بينما بقي البلاديوم مستقراً نسبياً، ويبدو أن المستثمرين يتأثرون بحركة الأسواق العالمية والسياسات التجارية، لا سيما مع استمرار التوترات الدولية مما يجعل الذهب أحد الخيارات الاحتياطية رغم انخفاض أسعاره في المدى القصير.