محمد الكحكي يتولى رئاسة الاتحاد المصري للتمويل العقاري

أعلن عن فوز محمد الكحكي بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري بعد انتهاء الانتخابات التي أُجريت إلكترونيًا تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهدت الجمعية العمومية للاتحاد مشاركة كبيرة من ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك الأعضاء، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تطوير سوق التمويل العقاري في مصر، حيث تستمر الانتخابات بدورية كل أربع سنوات وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

انتخابات الاتحاد المصري للتمويل العقاري

شارك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتمويل العقاري 36 عضوًا يمثلون شركات التمويل العقاري والبنوك الأعضاء في الاتحاد، وقد تنافس في هذه الانتخابات 14 مرشحًا، حيث تم تصفية النتائج لاختيار 11 عضوًا فقط لمجلس الإدارة، وتوزعت المقاعد بشكل متوازن بين ممثلي الشركات والبنوك، بينما احتفظت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقعد دائم في المجلس؛ ما يعكس ربطًا وثيقًا بين الاتحاد وصندوق الإسكان الاجتماعي لتكامل الأدوار بين الطرفين.

نتائج انتخابات التمويل العقاري

تمت العملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من نزاهتها وشفافيتها، وأسفرت النتائج عن فوز محمد الكحكي برئاسة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، مما يضيف خبرة جديدة لقيادة الاتحاد نحو تحقيق الأهداف المرسومة، كما تم انتخاب مريان فهمي نائبًا للرئيس، بينما شملت عضوية المجلس أسماء بارزة مثل وليد مسعد، ومي عمر، وأحمد حافظ، وأمل السعيد، وطارق صبري، وشريف عاشور، ونانيس صيام، وحسن طلعت، ويُظهر هذا التنوع في العضوية مشاركة واسعة ومزيجًا من الخبرات المصرفية والتمويلية.

معايير تشكيل مجلس الإدارة

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري يعتمد على النظام الأساسي الذي ينص على تمثيل الشركات والبنوك بالتوازن، من أجل إنشاء بيئة تعبر عن مختلف الأطراف العاملة في مجال التمويل العقاري، ووجود مقعد دائم لمي عبد الحميد يعكس التكامل بين الأهداف الاجتماعية التي يعمل على تحقيقها الصندوق والأهداف الاقتصادية للاتحاد، مما يعزز مفهوم الشمول المالي والتنمية المستدامة في سوق التمويل العقاري.

التوزيع الرسمي لمقاعد المجلس

أهداف الاتحاد المصري للتمويل العقاري

يهدف الاتحاد المصري للتمويل العقاري، برئاسة محمد الكحكي، إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل زيادة الاستثمار في قطاع العقارات، وتعزيز الثقة بين شركات التمويل والعملاء، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذا السوق، وتشديد الرقابة على الأنظمة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية، بالإضافة إلى دعم جهود صندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق العدالة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف الفئات الدخلية.