مجلس النواب يستجيب للأطباء بإدراج قانون المسئولية الطبية ضمن جدول جلساته الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلساته العامة خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدد من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة المجتمعية والمهنية. من بين هذه القوانين البارزة، مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يستهدف ضمان التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطقم الطبية، بما يدعم كلاً من سلامة الخدمات الصحية المقدمة واستدامة عمل الأطباء.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

يعد قانون المسئولية الطبية من القوانين التي طال انتظارها؛ إذ يهدف إلى وضع أطر قانونية تنظم العلاقة بين المرضى والأطباء بطريقة عادلة. يسعى القانون إلى تحقيق حماية متوازنة للحقوق القانونية للمرضى، مع التأكيد على توفير بيئة عمل مهنية وآمنة للأطقم الطبية. هذا التوازن يُعتبر ضرورياً من أجل تجنب الإهمال الطبي وحماية الأطباء أثناء ممارستهم لمهنتهم النبيلة، بما يعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية المقدمة.

قانون العمل الجديد وحقوق العمال

ضمن جدول أعمال المجلس، تأتي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تم تقديمه من قبل الحكومة. يهدف المشروع إلى تطوير رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يتناول القانون قضايا مثل حقوق العمال، بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. علاوة على ذلك، يسعى القانون إلى تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، مما يعزز من تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.

أهمية تطوير القوانين في دعم التنمية

العمل على تحديث القوانين المتعلقة بالمسئولية الطبية وبيئة العمل يأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية والاقتصاد. من خلال توفير إطار قانوني حديث وعادل، يتم تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم النمو الاقتصادي. تعد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية والاقتصادية.

يؤكد إدراج هذه القوانين على جدول جلسات مجلس النواب على أهمية الدور التشريعي في تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية، مما يمهد لمستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا لجميع الأطراف المعنية.