بيان جديد من صندوق النقد حول الإصلاح الاقتصادي في مصر بعد المراجعة الخامسة

اختتم فريق خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى القاهرة والتي استمرت من 6 إلى 18 مايو 2025، حيث جرت مناقشات مكثفة بين الفريق والمسؤولين المصريين حول السياسات الاقتصادية والمالية التي تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وأشار صندوق النقد إلى التقدم الذي حققته مصر من أجل استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين معدلات النمو.

المراجعة الخامسة صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي عن انتهاء مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية برئاسة فلادكوفا هولار، تضمنت بحث الجهود الاقتصادية والإصلاحية لدعم المراجعة الخامسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وقد أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، من حيث استقرار المؤشرات العامة وزيادة معدلات النمو المتوقعة بنسبة تصل إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى حوالي 60% خلال النصف الأول من نفس العام المالي.

ارتفاع التضخم وتأثيراته

شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 13.9% خلال شهر أبريل، لكنه ما زال يتبع اتجاهًا تنازليًا، في الوقت ذاته، ظل الحساب الجاري واسعاً رغم التحديات التي تشمل انقطاعات قناة السويس وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلا أن قطاعات السياحة والتحويلات المالية وساهمت الصادرات غير النفطية في تقليص التأثير السلبي لهذه العوامل، كما ساعد تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في الحد من ضغوط الاقتصاد الكلي، مما يعكس جهود السلطات لاحتواء التداعيات المستقبلية.

تحسين الإجراءات الضريبية والجمركية

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لتحديث وتبسيط الأنظمة الضريبية والجمركية، حيث تهدف تلك التحسينات إلى رفع كفاءة الممارسات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، تُعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية تعبئة الإيرادات المحلية اللازمة لتوفير التمويل الكافي للمشروعات التنموية والاجتماعية الضرورية، وتشمل الخطوات المتخذة تقليص الإعفاءات الضريبية ورفع مستوى الثقة في النظام المالي.

إدارة الدين وتقليل التكاليف

رحب الصندوق بخطة إدارة الدين التي وضعتها السلطات المصرية لتحسين الشفافية وخفض تكاليف خدمة الدين تدريجيًا، تُشكل هذه الاستراتيجية خطوة حيوية لتحسين الأداء المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل، بينما دعا الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق تُسهم في استغلال كامل إمكانات النمو الاقتصادي، مع التركيز على توفير وظائف ذات جودة عالية وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المحتملة.

تعزيز دور القطاع الخاص

تُمثل تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد ضرورة بالغة بحسب صندوق النقد الدولي، حيث ينبغي أن تتضمن السياسات الحكومية خطوات فعّالة لتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو القطاع الخاص، يشمل ذلك تطبيق سياسات واضحة لملكية الدولة وبرامج التخارج من الاستثمار الحكومي في قطاعات محددة، يُسهم هذا النهج في تحقيق تنافسية أفضل ويتيح للقطاع الخاص لعب دور أشمل في دعم الاقتصاد المصري، إضافة لتطوير مناخ استثماري مُستدام يُمكن من استقطاب استثمارات جديدة ومشاريع متنوعة.

أخيراً، وجه صندوق النقد الدولي الشكر للسلطات المصرية على جهودها الحثيثة وكرم الاستضافة، مؤكداً أن المناقشات سيتم استكمالها افتراضياً لاستيفاء الإصلاحات والسياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الخامسة المتفق عليها بموجب الاتفاقية.