المراجعة الخامسة لصندوق النقد تشير إلى أن توسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر ضمن أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث ركزت المراجعة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز إيرادات الدولة وضمان استدامة الاقتصاد المالي على المدى الطويل، ويعتبر تعزيز القاعدة الضريبية محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

توسيع القاعدة الضريبية محور أساسي للإصلاحات

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن توسيع القاعدة الضريبية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق عدالة اقتصادية وتقليل الاعتماد على زيادات ضريبية جديدة، حيث يساعد ذلك في تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار المالي، وأشارت بعثة الصندوق إلى أن الحكومة المصرية قد بدأت تنفيذ إصلاحات جوهرية في النظام الضريبي والجمارك، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات في تحسين وتبسيط الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وهو ما يعزز قدرات الاقتصاد على مواجهة التحديات المالية.

أهمية تعزيز الشمول الضريبي

شددت بعثة صندوق النقد على أهمية زيادة عدد الممولين وتوسيع الشمول الضريبي، حيث يعتبر هذا التوجه خطوة أساسية لتحقيق عدالة النظام الضريبي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه الخطوات ستخفف الضغط على القطاعات الرسمية وتدعم نشاط القطاع الخاص، كما أُرسلت الحكومة المصرية مشروع قانون الضريبة الموحدة إلى البرلمان بهدف تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإيرادات الضريبية.

ملف المرونة في سعر الصرف

ناقشت المراجعة الخامسة أيضًا موضوع مرونة سعر الصرف، حيث أشار صندوق النقد إلى أهمية تعزيز مرونة الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق والعرض والطلب، في المقابل، يشير البنك المركزي المصري إلى أن التحركات في سعر الجنيه مقابل الدولار تخضع لاحتياجات السوق الفعلية، وقد باتت هذه المرونة إحدى الشروط الهيكلية التي تتطلب تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، ويُعزز هذا من فرصة مصر لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.

استثمارات القطاع الخاص وتعزيز المناخ الاستثماري

أكدت الحكومة التزامها بتهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتحقيق أهداف جذب الاستثمار، وأشارت إلى خطوات متعددة، مثل تعزيز القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل المالي لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، كما لفت الاقتصاديون إلى أن تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار يتطلب استمرار العمل على تطوير السياسات المالية والجمركية، مع توسيع فرص المشاركة أمام الشركات المحلية والدولية.

موعد صرف الشريحة الخامسة

من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، في شهر يونيو المقبل، ويتوقف صرف هذه الشريحة على استكمال إجراءات المراجعة، التي تعكس عزم الحكومة على الالتزام بتعزيز القاعدة الضريبية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، كما تشير هذه التطورات إلى قدرة مصر على تحقيق أداء اقتصادي مستقر ومستدام، رغم التحديات الداخلية والخارجية.