تأثير استيراد السيارات الأمريكية على السوق المحلية

شهد سوق استيراد السيارات الأمريكية تحولات حديثة قد تغير من ملامح السوق المحلية في مصر، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن تسهيل بعض القيود والمشكلات المتعلقة باستيراد السيارات الأمريكية وقطع الغيار، مما يطرح تساؤلات حول التأثير المتوقع لهذه القرارات على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب وإحداث تحول في التوجهات الشرائية للمستهلكين.

استيراد السيارات الأمريكية وأثرها على السوق المحلية

أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لا تعتمد على استيراد السيارات من الولايات المتحدة بسبب غياب اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية “زيرو جمارك”، وذلك على عكس السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي التي تستفيد من تلك الامتيازات. بالرغم من القرارات الحكومية الأخيرة، فإن السيارات الأمريكية لا تمثل سوى حصة صغيرة في السوق المحلية، نظرًا لارتفاع تكاليفها مُقارنة بمثيلاتها الأوروبية واليابانية المستوردة.

انخفاض الطلب وحصة السيارات الأمريكية

أشار أبو المجد إلى أن الطلب على السيارات الأمريكية في السوق المصرية محدود جداً، كما أن ارتفاع أسعار هذه السيارات يجعلها خياراً أقل تفضيلًا بين المستهلكين. في سياق الحديث عن التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مباحثات لتطوير اتفاق ثنائي لتخفيف قيود الجمارك عبر اعتماد المعايير الأمريكية ضمن المعايير المحلية وإلغاء بعض المتطلبات السابقة مثل الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، إلا أن التوقعات تشير إلى تأثير محدود لأن هذا النوع من السيارات لا يزال خارج دائرة اهتمامات غالبية المستهلكين.

تكاليف ورسوم استيراد قطع الغيار

بلغت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع غيارها عام 2023 نحو 6.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. ومع فرض رسوم جمركية تصل إلى 7% على واردات قطع الغيار من أمريكا وغيرها، ارتفعت تكلفة الاستيراد، ما يعزز من تباطؤ الطلب على السيارات الأمريكية وقطع الغيار المستوردة. لتخفيف تلك العقبات، أعلن نائب وزير النقل والصناعة اعتماد معيار أمريكي جديد لتيسير دخول قطع الغيار للأسواق المحلية بسهولة، وذلك يعد خطوة إيجابية لدعم حركة التجارة.

تحديات سوق السيارات في مصر

شهد سوق السيارات في مصر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى تقلبات سعر العملة وفرض قيود على استيراد السلع، ويتضمن ذلك السيارات باعتبارها ضمن السلع شبه الكمالية. كما أن تكلفة استيراد السيارات الشخصية أصبحت خاضعة لشروط صارمة تُلزم كل مستورد باقتصار عدد السيارات المستوردة على سيارة واحدة خلال خمس سنوات. ومن جهة أخرى، تعتمد المبيعات حالياً على السيارات المُجمعة محلياً أو المستعملة، والتي زادت نسبتها بفعل أزمة الدولار.

مستقبل السيارات الأمريكية في السوق المصرية

بالرغم من الجهود الحكومية لتيسير استيراد السيارات الأمريكية وقطع غيارها، يُتوقع أن يظل تأثير هذه القرارات محدودًا. تُظهر الدراسات أن المستهلكين في السوق المحلية يميلون بوضوح إلى السيارات الأوروبية واليابانية لانخفاض أسعارها مقارنة بالأخرى. وبرغم التطورات المتعلقة بتبسيط التشريعات الجمركية، فإن التأثير الإيجابي لهذه الخطوات قد يستغرق وقتًا ليظهر بشكل ملموس داخل السوق المحلية.