وزير الشؤون النيابية يؤكد دعمًا متزايدًا لمنظومة حماية الاستثمارات الأجنبية

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة افتتاحية في المؤتمر العلمي الذي نظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تحت عنوان “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”، وقد سلط الضوء على أهمية الأدوات التعاقدية في تعزيز حماية الاستثمارات الأجنبية وتطوير التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر، مشيرًا إلى دور مراكز التحكيم والاتفاقيات الدولية في تحقيق هذا الهدف.

الأدوات التعاقدية في حماية الاستثمارات الأجنبية

أكد المستشار خلال حديثه أن الأدوات التعاقدية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتلبية حاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات وحماية، وأشار إلى أن هذه الأدوات تشمل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما تعتمد الدول على هذه الأدوات لتحقيق توازن بين تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وحمايتها وبين الحفاظ على حقها في السيادة التنظيمية، وتركز بشكل أساسي على ضمان الحماية من نزع الملكية دون تعويض، إلى جانب منح المستثمرين حرية تحويل الأرباح وضمان توفير معاملة عادلة ومنصفة.

تأثير السلطة التنظيمية على الاستثمارات الأجنبية

من بين النقاط البارزة التي أشير إليها في المؤتمر العلاقة المتشابكة بين السلطة التنظيمية للدولة وحقوق المستثمرين الأجانب، حيث أكد أن الدول تحتفظ بحقها في إصدار اللوائح والقوانين بما يحقق مصالح المجتمع، لكنها في الوقت ذاته تتحمل مسؤولية احترام العقود المبرمة مع المستثمرين، ويأتي قانون الاستثمار المصري كمثال واضح على تحقيق توازن بين هذين المبدأين، حيث يقر بحق الدولة في التنظيم الاجتماعي والبيئي، بينما يضمن حقوق المستثمر من خلال الالتزام بالمعاملة العادلة وحماية العقود.

شرط الثبات التشريعي ودوره في ضبط التوازن الاقتصادي

أوضح المستشار أن العقود الاستثمارية تحتوي على شروط محددة لضمان التوازن الاقتصادي ومنها شرط الثبات التشريعي، ويهدف هذا الشرط إلى حماية المستثمر من التغيرات التي قد تطرأ على البيئة القانونية نتيجة القرارات أو التشريعات، كما تم تطوير شرط “استعادة التوازن الاقتصادي” ليكون وسيلة لضمان أن يتم تعويض المستثمر عند تأثر توازن مشروعه الاقتصادي بسبب التدخلات التنظيمية من الدولة، وبهذا يسهم هذا الشرط في تحقيق حل وسط يضمن للدولة تنفيذ قراراتها السيادية بما يحمي المصلحة العامة، دون أن يؤثر سلبًا على استثمارات المستثمرين.

محورية الفقه القضائي في حماية الاستثمار

ألقى المستشار الضوء على دور الفقه القضائي المصري بما يشمله من قرارات المحكمة الإدارية العليا وقسمي الفتوى والتشريع في دعم مبادئ حماية التوقع المشروع وصون حقوق الأفراد والمستثمرين، كما أشار إلى دور المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ ضمانات الملكية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي من خلال تقديم ضمانات واضحة تحفظ التوازن بين المصالح العامة والخاصة.

العقود الاستثمارية كمحور للتوازن الاقتصادي

تناول المستشار أهمية العقود المبرمة في قطاعات حساسة مثل الغاز والبترول، مشيرًا إلى أنها تتضمن شروطًا لضمان استقرار البيئة الاستثمارية والاستفادة من التعديلات التشريعية بما يخدم الأطراف كافة، حيث يتحقق ذلك من خلال صياغة عقود واضحة ومتوازنة، تضمن للدولة مرونة تشريعاتها، وفي الوقت ذاته، تحمي المستثمر من الأضرار الاقتصادية غير المتوقعة الناتجة عن هذه التشريعات.