«فرصة مذهلة» عيد الأضحى إجازة رسمية بأجر كامل أو العمل بمقابل مضاعف

ينتظر العديد من الأشخاص الأيام القليلة القادمة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يُعد هذا مناسبة دينية هامة في العالم الإسلامي، ومع اقتراب العيد تبرز تساؤلات حول حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص خصوصاً فيما يتعلق بالإجازات، ولعل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يقدم تنظيمًا دقيقًا للحقوق والواجبات لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديد الإجازات الرسمية بما في ذلك إجازة عيد الأضحى.

تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد

يتناول القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العامل فيما يخص الإجازات الرسمية بشكل واضح، وبحسب المادة (129) من هذا القانون، يتمتع العامل بأحقية الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال العطلات والأعياد الوطنية والمناسبات المحددة بموجب قرار الوزير المختص، أما في حال كان الموظف من غير المسلمين، فإن له الحق في الاستفادة من الأحكام الصادرة في هذا السياق بقرارات مجلس الوزراء، يمتد تطبيق هذا النص ليشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات العمل.

استثناءات تشغيل العامل خلال الإجازات

أوضح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استثناءات معينة تتيح لصاحب العمل تشغيل العاملين حتى خلال الإجازة الرسمية مثل أيام عيد الأضحى، يتوقف هذه الأمر على طبيعة الاحتياجات الطارئة في العمل والتي تستدعي تواجد العامل، في هذه الحالة يُلزم صاحب العمل بمنح العامل أجراً مضاعفاً عن يوم العمل، أو منحه يوم إجازة آخر تعويضًا، بشرط تقديم العامل طلباً كتابياً رغبته في التعويض، يتم حفظ هذا الطلب في السجل الخاص بالموظف لضمان التوثيق.

إجازة عيد الأضحى في إطار القانون

يوضح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن العاملين في المؤسسات العامة والخاصة يحصلون على إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر، وتشكل هذه النصوص القانونية إشارة واضحة على أكدتها المادة التي تنص على إعطاء العاملين حقوقهم دون نقصان في مثل هذه المناسبات، من خلال حماية حقوقهم في تلقي أجر كامل أثناء الإجازات الرسمية، بما يضمن تعزيز بيئة عمل صحية تُراعي كافة الأطراف وتوازن بين الإنتاج ومتطلبات الراحة.

تعويضات العامل في حالة العمل خلال العطلات

في حال تم تشغيل العامل خلال عيد الأضحى المبارك أو أي عطلة رسمية، فإن النظام يحرص على تعويض العامل بمزايا واضحة، سواء بمنحه مثلي أجر اليوم الذي عمل فيه أو بإجازة عوضية، ويتيح القانون للعاملين طلب اختيار نظام التعويض الأنسب لهم وفق سياسات العمل المتفق عليها، يوفر ذلك مرونة قانونية تحافظ على مصلحة الموظف وتحترم طبيعة وظروف العمل في الوقت ذاته، مما يعزز الامتثال والشفافية بين الطرفين.

تحديد الإجازات في القانون ومدى مرونتها

تعتمد الإجازات الرسمية، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى، على قرارات الوزير المختص وفق القانون رقم 14 لسنة 2025، ومن خلال ذلك يتم تحديد مواعيد الإجازات بناءً على المصلحة العامة وبما يضمن تحقيق التوازن بين موعد المناسبات الدينية والوطنية ومتطلبات العمل المختلفة، وأخيراً يمكن للعامل الاستفادة من التنظيمات القانونية التي تعمل على تعزيز الوعي بحقوقه وضمان تطبيقها ضمن المعايير القانونية والضوابط.