رسميًا.. قائمة أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم السبت 12 أبريل 2025

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية في السوق المحلية وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للوقود كل 6 أشهر، ويأتي هذا القرار بعد دراسة للمتغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتاج المحلي والتوزيع في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين الدعم والعدالة الاقتصادية.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

جاءت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار لتشمل مختلف أنواع الوقود حيث تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

  • لتر بنزين 95: 19.00 جنيهًا
  • سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا
  • سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
  • سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيهًا
  • سعر طن المازوت لباقي الصناعات: 10,500 جنيه
  • سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

تم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من الساعة السادسة صباحًا أمس الجمعة وتشمل كافة منافذ بيع الوقود بالمحطات على مستوى الجمهورية.

سعر أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة

إلى جانب أسعار البنزين، أعلنت الوزارة كذلك عن الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، والتي جاءت كالتالي:

  • الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه.
  • الأسطوانة التجارية: 400 جنيه.

تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة لإعادة تسعير المنتجات البترولية بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية للإنتاج والنقل، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للطاقة.

أسباب زيادة أسعار الوقود

أوضح بيان وزارة البترول أن أسباب الزيادة الجديدة تتضمن:

  • ارتفاع أسعار الخام عالميًا خلال الأشهر الماضية.
  • زيادة تكلفة النقل والتكرير في السوق المحلي.
  • الفجوة الكبيرة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج التي تتحملها الدولة.
  • الالتزام بمراجعة الأسعار بشكل نصف سنوي لضمان الشفافية.

كيف تدعم الدولة محدودي الدخل رغم الزيادة؟

أكدت الوزارة أن الدعم مستمر لعدد من المنتجات البترولية التي تستخدم بشكل مباشر من قبل المواطنين، ومنها:

  • السولار الذي تعتمد عليه وسائل النقل العام والزراعة.
  • بنزين 80 و92، الأكثر استخدامًا في سيارات المواطنين.
  • أسطوانات البوتاجاز المنزلية التي ما تزال تباع بأقل من التكلفة.

هل ستراجع الأسعار مجددًا قريبًا؟

بحسب بيان الوزارة فإن الأسعار الجديدة ستظل سارية لمدة 6 أشهر على الأقل ما يعني أن المراجعة القادمة ستكون في أكتوبر 2025 إلا إذا طرأت مستجدات استثنائية في الأسواق العالمية تستوجب إعادة التقييم.