«برنامج جديد» الشهادة المهنية من أكاديمية التنظيمات الرقمية تتيح فرصًا متقدمة

أعلنت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق برنامج “الشهادة المهنية المتقدمة”، وهو برنامج تدريبي شامل يستهدف مسؤولي الالتزام والشؤون التنظيمية، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع التنظيمي وتعزيز البيئة المهنية في قطاع التقنية والاتصالات، بما يواكب تسارع التحول الرقمي والابتكارات التقنية الداعمة لرؤية المملكة 2030.

الشهادة المهنية المتقدمة ومسار تدريب متخصص

استضاف البرنامج التدريبي أكثر من 38 متدربًا يمثلون أكثر من 25 جهة مختلفة من مقدمي خدمات التقنية والاتصالات، ويبرز البرنامج كمنهج تدريبي ينصب على تطوير المهارات التنظيمية والارتقاء بالمعرفة الأساسية المرتبطة بالالتزام التنظيمي والحوكمة داخل المنظمات المستفيدة، استمر التدريب على مدى يومين تم خلالهما تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة، بما في ذلك التعريف بأهمية الإطار العام للالتزام التنظيمي ودوره في تعزيز الشفافية وتحقيق جودة الأداء.

تعزيز أداء المؤسسات من خلال الأنظمة واللوائح

ركز البرنامج على توفير تدريب شامل حول أنظمة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ولوائحها التنفيذية لضمان إدراك المشاركين لهذه الأنظمة وتطبيقها بكفاءة عالية، كما تم تقديم تدريب متخصص يساعد المؤسسات على تحسين الأداء التنظيمي عبر آليات دقيقة لتقييم ومراقبة الالتزام التنظيمي باستخدام أفضل الممارسات العالمية، ويدعم هذا النوع من التدريب أهداف المؤسسات في تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية، بالإضافة إلى ملاءمة المعايير التقنية المتطورة.

أهمية أول شهادة مهنية متخصصة في المملكة

تعد “الشهادة المهنية المتقدمة” هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث صممت لتلبية حاجة تطوير القيادات التنظيمية وسد الثغرات المعرفية داخل المؤسسات، ويجمع البرنامج بين تمكين الأفراد بمهارات تخصصية تتيح لهم قيادة عمليات الالتزام بكفاءة وبين توفير نهج متطور في العمل التنظيمي يدعم التحول الاستراتيجي، من خلال تعزيز المعرفة بالسياسات والتنظيمات الرقمية المتصلة مباشرة برؤية المملكة المستقبلية.

الشهادة المهنية المتقدمة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030

تتزامن الشهادة المهنية المتقدمة مع جهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لدعم التنمية البشرية الشاملة وابتكار حلول معرفية ترفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع الرقمي، يعزز البرنامج التوجهات الوطنية نحو تحقيق التحول الرقمي وتقديم ضمانات تنظيمية تعكس الجهود الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ومن خلال هذا البرنامج تفتح الأكاديمية آفاقًا جديدة أمام الكفاءات السعودية لتبني أفضل الممارسات التنظيمية وتكريس ثقافة مبنية على الابتكار والتطور التقني.