كل ما تريد معرفته عن أحدث تعديلات تنظيم الدعم السكني: أبرز التغييرات والتفاصيل المهمة

شهد تنظيم الدعم السكني في السعودية تعديلات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل شروط الاستحقاق وتوسيع شريحة المستفيدين من برنامج الدعم السكني، مما يعزز من فرص التملك السكني للأسر السعودية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.

تعديلات تنظيم الدعم السكني تخفض سن الاستحقاق

أعلن برنامج سكني عن أهم تعديلات تنظيم الدعم السكني التي وافق عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها خفض سن الاستحقاق للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكني، حيث أصبح الحد الأدنى لعمر طالب الدعم السكني 20 عاماً بدلاً من 25 عاماً، وذلك بهدف تمكين شريحة أكبر من الشباب من الحصول على السكن المناسب في وقت مبكر.

كما تم إلغاء شرط الإعالة الذي كان مطلوباً للزوجة والأم المطلقة، الأمر الذي يُسهل حصولهن على الدعم السكني بدون الحاجة إلى تقديم إثبات الإعالة، وهو تعديل مهم يعزز من فرص النساء في الوصول إلى حلول سكنية ملائمة.

تعديلات إضافية تشمل المطلقات والمستندات المزورة

شملت التعديلات على تنظيم الدعم السكني أيضاً شرط مدة الطلاق للأمهات المطلقات، حيث تم إحالة تحديد المدة اللازمة بعد الطلاق إلى اللائحة التنفيذية، بدلاً من النص السابق الذي كان يشترط مرور عامين للحصول على الدعم السكني، وهو ما يمنح مرونة أكبر في تقييم الحالات.

من جهة أخرى، تم تشديد الإجراءات المرتبطة بتقديم معلومات أو مستندات مضللة عند التقديم على الدعم السكني، إذ ينص التعديل الجديد على استرداد الدعم السكني بالكامل في حال تم تقديم بيانات غير صحيحة، بينما كانت الصيغة السابقة تتعلق فقط بالحصول على وحدة سكنية أو أرض مدعومة.

أهداف تعديلات الدعم السكني ضمن رؤية السعودية 2030

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن هذه التعديلات على تنظيم الدعم السكني ستُسهم بشكل كبير في تمكين المزيد من المواطنين من الوصول إلى خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة، كما تدعم هذه الخطوات مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%.

وبحسب ما ورد في بيانات رسمية، فإن هذه القرارات تم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُنتظر أن تُحدث تأثيراً إيجابياً واسعاً على سوق الإسكان السعودي.

• خفض سن الاستحقاق إلى 20 عاماً
• إلغاء شرط الإعالة للزوجة والأم المطلقة
• مرونة في شرط مدة الطلاق
• تشديد العقوبات على تقديم مستندات غير صحيحة