المشاط تحضر مؤتمر بنك التنمية الجديد لمناقشة تعزيز ثقافة المساءلة والتقييم

تعد ثقافة المساءلة والتقييم هي الكلمة المفتاحية لهذا المقال الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة وتحليل الأداء لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن هذه الثقافة لم تعد مجرد أدوات إدارية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الاستراتيجي الحديث، إذ تسهم في تحسين تخصيص الموارد، ورفع كفاءة السياسات التنموية، وضمان تحقيق التكامل بين الأولويات القطاعية والمجتمعية، وفقاً لما أكدت عليه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر بنك التنمية الجديد.

أهمية ثقافة المساءلة والتقييم في التنمية المستدامة

تتمثل أهمية تطبيق ثقافة المساءلة والتقييم في أنها تُمكّن الحكومات من تحليل مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية والعمل على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات؛ حيث أكدت وزيرة التخطيط على دور مصر في بناء أنظمة رصد فعّالة تُحدث نقلة نوعية في عملية تحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر في مارس 2023، الذي يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تخصيص الموارد بطريقة محكمة.

دور المنصات الرقمية في تعزيز المساءلة

أطلقت مصر عدة منصات رقمية تعتمد على مفاهيم حديثة لتطبيق ثقافة المساءلة والتقييم، ومن أبرزها المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة التي تُعرف بـ”نُوَفِّي”، والتي تمثل نموذجاً عملياً لتحقيق تكامل بين القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، كما تساعد في تحقيق أهداف العمل المناخي والتكيف باستخدام آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلات الديون مقابل التنمية، والتمويل الميسر، مما يعزز النهج التشاركي والتنمية المستدامة.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شددت الدكتورة المشاط على أن إشراك القطاع الخاص أصبح أمراً ضرورياً لتحقيق الأهداف التنموية، حيث يسهم القطاع الخاص في توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وأكدت على أن الدولة المصرية تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بين أصحاب الأعمال والمؤسسات التنموية الدولية من خلال منصات مثل “حافز”، التي تربط بين شركاء التنمية، والمجتمع الاستثماري المحلي، والجهات الحكومية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويساعد في بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ثقافة المساءلة والتقييم كنهج دولي مشترك

تعكس المشاركة الفاعلة لمصر في المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر بنك التنمية الجديد، حرص الدولة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث تؤمن الحكومة المصرية بأن الممارسات الأفضل في مجالات التقييم والرصد والحوكمة لا تنحصر على المستوى الوطني، بل تتطلب تبادلاً للخبرات بين الدول، فمن خلال هذه الشراكات تُصمم نماذج مستدامة تحقق التكامل بين مختلف الأطراف المعنية، وتؤدي إلى تعظيم الأثر التنموي وزيادة كفاءة الأداء العام.