ستاندرد آند بورز: تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة يعكس التطورات الحالية

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى “مستقرة”، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى “B-/B”. يعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا بين التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ويأتي التعديل مدفوعًا بالتحديات الاقتصادية والمالية، التي تشمل تقلب الأسواق العالمية وزيادة احتياجات التمويل المحلي والخارجي.

النظرة المستقبلية لمصر وفق تقرير ستاندرد آند بورز

أكد تقرير ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تأتي في ظل استمرار التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لدفع النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تواجه مصر تحديات منها:

• تباطؤ في معدلات النمو العالمي مما يقلل فرص الاستثمار الأجنبي.
• تقلب الأسواق المالية العالمية وتحديات تمويل الديون.
• ارتفاع العجز المالي وزيادة الاحتياجات التمويلية الكلية.

هذه العوامل دفعت الوكالة إلى التحفظ في تقييمها، مشيرةً إلى أهمية التزام مصر بإجراءات تهدف لتخفيف الضغط عن موازنتها.

رؤية فيتش للاقتصاد المصري

في ضوء تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت وكالة فيتش أيضًا تصنيف مصر عند “B”، مع إبقاء نظرتها المستقبلية مستقرة. وأشارت فيتش إلى بعض التوقعات الإيجابية، منها:

1. نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% بحلول العام المالي 2026.
2. إمكانية تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 12.75% حتى يونيو 2026.

رغم تحديات الاقتصاد، فإن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي تعزز التوقعات الإيجابية.

عوامل دعم التصنيف الائتماني لمصر

تعتمد وكالات التصنيف الائتماني، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، على عدة عوامل عند تقييم اقتصاد الدول، تشمل:

مع استمرار الإصلاحات الداخلية، تبقى مصر قادرة على مواجهة التقلبات العالمية وتنفيذ إطار اقتصادي مستدام يُسهم في تحسين تصنيفها مستقبلاً.