رئيس ملاحة الإسكندرية يسلط الضوء على تطوير نظام الشحن المسبق للبضائع (صور)

تضمن اجتماعًا هامًا بين وزارة النقل والصناعة وغرفة الملاحة بالإسكندرية، عرض تطورات منظومة الشحن المسبق للبضائع وإمكانية تفعيل سند الشحن الإلكتروني بهدف رفع كفاءة الموانئ المصرية، حيث استعرض محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة تفاصيل المقترحات وخطط العمل المرتبطة بهذا التحول الرقمي، كما تمت مناقشة التحديات والإجراءات المطلوبة لتطبيق النظام.

تطوير منظومة الشحن المسبق للبضائع في مصر

تناقش الاجتماع الذي شارك فيه محمد مصيلحي مع ممثلي وزارة النقل والصناعة خطط تطوير منظومة الشحن المسبق للبضائع (ACI) في الموانئ المصرية، حيث تركز النقاش حول تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية، من خلال تفعيل سند الشحن الإلكتروني (e-BL)، وتطرق المشاركون إلى أهمية هذا التطوير في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة الدولية في مصر.

أهمية تبني سند الشحن الإلكتروني

استعرض محمد مصيلحي وأعضاء غرفة الملاحة بالإسكندرية الفوائد الكبيرة لتطبيق سند الشحن الإلكتروني، حيث يعتبر هذا الحل أداة فاعلة لتسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل مخاطر التزوير وضياع المستندات، وأشار الاجتماع إلى تجارب ناجحة لدول مثل سنغافورة والإمارات، ما يبرهن على أهمية اعتماد هذه التقنية، كما أجريت مناقشات حول إطار قانوني وتنفيذي لدعم اعتماد هذا النظام في الموانئ المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي رقمي في المنطقة.

محاور الاتفاق على تفعيل سند الشحن الإلكتروني

• تقليل زمن الإفراج الجمركي عبر تطبيق منصة “نافذة”.
• إجراء ورش عمل للتجارب الفنية بالتنسيق مع البنوك والخطوط الملاحية.
• الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ المبدئي في 2025 وصولاً إلى الإلزامي في 2026.

تم الاتفاق من خلال الاجتماع على ضرورة مشاركة البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع وزارة النقل وغرفة الملاحة لضمان تنفيذ هذا النظام بكفاءة، إضافة إلى دراسة المتطلبات العملية لتنفيذ تلك الخطط وفق أفضل الممارسات العالمية.

تعزيز تنافسية الموانئ المصرية

ناقش الاجتماع سبل تحسين مكانة الموانئ المصرية لتصبح أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ يهدف العمل على سند الشحن الإلكتروني إلى رفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف للمصدرين والموردين، فضلًا عن التوافق مع معايير القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا (MLETR)، ويعد ذلك خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي بقطاع النقل البحري.

خطة تنفيذ التحول الرقمي بمنظومة الشحن

تضمن الجدول الزمني الذي تم مناقشته بدء تطبيق سند الشحن الإلكتروني بشكل تجريبي في منتصف عام 2025، ويستهدف أن يصبح إلزاميًا بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك غرفة الملاحة، البنوك التجارية، الشركات الملاحية، والمصدرين لضمان نجاح هذا التغيير الكبير.

تعاون شامل مع غرفة الملاحة

أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون بين غرفة الملاحة بالإسكندرية ووزارة النقل والصناعة لدعم منظومة الشحن البحري في مصر، مع تعهد الغرفة بدورها كممثل للقطاع الخاص لتقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ كافة المراحل الخاصة بسند الشحن الإلكتروني، كما تم تشديد الاهتمام على بناء إطار قوي لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الملاحي المصري.