الكويت تجدد وديعة بملياري دولار في مصر لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين

تواصل دولة الكويت دعم الاقتصاد المصري من خلال تجديد ودائعها في البنك المركزي المصري. وأشارت تقارير حديثة إلى استعداد الكويت لتمديد فترة استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار حتى أبريل 2026، إلى جانب تمديد الوديعة الثانية بنفس القيمة حتى سبتمبر 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعاون المالي العربي لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزي

في أبريل المقبل، يستحق على البنك المركزي المصري سداد وديعة بقيمة ملياري دولار لدولة الكويت. ومع ذلك، نجحت الجهات المختصة في التفاهم مع الكويت التي أبدت استعدادها لتجديد الوديعة حتى أبريل 2026. وهذه ليست المرة الأولى؛ إذ قامت الكويت العام الماضي بتجديد ودائعها التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار لمدة عام آخر. تجسد هذه الخطوات دعم الكويت المستمر لاستقرار مصر الاقتصادي، خصوصًا وسط التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

مساهمة الدول العربية في دعم الاقتصاد المصري

تبلغ ودائع الدول العربية في البنك المركزي المصري حوالي 20.4 مليار دولار كما في يونيو 2024، ما يعكس عمق التعاون الإقليمي. ومن بين هذه المساهمات، قامت الإمارات مؤخراً بتحويل ودائع بـ 11 مليار دولار إلى مشروعات استثمارية ضخمة، مثل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، ضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار. كما تشمل ودائع السعودية لدى البنك المركزي 10.3 مليار دولار، بينما تمتلك قطر ودائع بقيمة 4 مليارات دولار.

دور الودائع في تعزيز الاستقرار المالي

تعكس هذه الودائع أهمية التعاون العربي في دعم الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتقوية العملة المحلية. في هذا السياق، تساعد هذه الودائع على تحقيق استقرار اقتصادي ضروري لبيئة استثمارية مستدامة، ما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

هذا وتستمر الجهود العربية، وعلى رأسها الكويت، في تقديم الدعم المالي اللازم للاقتصادات الشقيقة، لتعزيز التعاون الإقليمي وجهود المحافظة على الاستقرار في مواجهة التحديات العالمية.