غلق وإنذار 86 منشأة طبية في البحيرة لمخالفتها شروط الترخيص

شنت مديرية الصحة في البحيرة حملة رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق 40 منشأة لمخالفتها الشروط، وإنذار 46 منشأة أخرى لتصويب أوضاعها. وأعلنت المديرية أنه تم فحص شكاوى المواطنين والتفاعل معها بشكل مباشر، إلى جانب متابعة اشتراطات التراخيص، لتعزيز مستوى الخدمات الطبية وضمان التزام الجميع بالقوانين الصحية السارية.

إجراءات رقابية صارمة لضبط المنشآت الطبية

استهدفت الحملة، التي جاءت بتوجيهات من وزارة الصحة ومحافظة البحيرة، مجموعة متنوعة من المنشآت الطبية الخاصة، منها المستشفيات، العيادات الخاصة، المراكز الطبية، معامل التحاليل، ومراكز العلاج الطبيعي. وحرص فريق العلاج الحر على تنفيذ زيارات تفتيشية دورية لضمان الامتثال لمعايير الجودة والترخيص. وقد أكد مسؤولون أن الأربعة والأربعين قرارًا بالغلق جاء نتيجة مخالفات جسيمة تهدد معايير الأمان الطبي.

النتائج الرئيسية لحملة التفتيش

أسفرت عمليات التفتيش خلال الأسبوع الثالث من يناير عن مجموعة من الإجراءات الهامة:

• تنفيذ 7 قرارات غلق فوري لمنشآت مخالفة.
• إصدار 33 قرار غلق للتنفيذ لاحقًا.
• توجيه 46 إنذارًا لمنشآت بحاجة لتصحيح الأوضاع.
• تحرير محضر فض أختام.
• فحص 6 شكاوى واردة من المواطنين.
• إصدار 6 تراخيص جديدة لمنشآت مطابقة للقوانين.

تم التأكيد خلال الحملة على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في القطاع الطبي الخاص، واعتبار الالتزام بالقوانين والتراخيص أولوية قصوى لكل منشأة.

تعزيز مشاركة القطاع الطبي الخاص

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التوازن وتوفير الخدمات للمجتمع. ولكنه شدد على أن تطبيق القانون لا يقبل المساومة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام باللوائح الصحية في جميع المرافق، سواء بواسطة القطاع الخاص أو العام، لتحقيق أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية.

تسعى مديرية الصحة بالبحيرة من خلال هذه الحملات إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، وضمان حصول المواطنين على رعاية طبية تتسم بالجودة والسلامة.