التوترات الاقتصادية تضغط على سوق العمل.. الأمم المتحدة تخفض توقعات نمو الوظائف عالميًا

أدى تصاعد التوترات الاقتصادية إلى دفع الأمم المتحدة إلى خفض توقعاتها بشأن نمو الوظائف العالمي خلال العام الحالي، حيث أشارت تقارير منظمة العمل الدولية إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في الوظائف بنسبة 1.5% فقط، ما يعكس انخفاضًا واضحًا عن التقديرات السابقة، هذه التغييرات جاءت كنتيجة مباشرة لتدهور التوقعات الاقتصادية وتصاعد التوترات التجارية المستمرة.

تأثير التوترات الاقتصادية على نمو الوظائف العالمية

توقعت منظمة العمل الدولية أن يتم خلق حوالي 53 مليون وظيفة خلال هذا العام، وهو رقم أدنى بسبعة ملايين وظيفة مقارنة بالتوقعات السابقة، يرجع هذا الانخفاض إلى تخفيض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، الذي تراجع إلى 2.8% بدلاً من النسبة المتوقعة سابقًا البالغة 3.2%، هذا الانخفاض في تقديرات نمو الوظائف يعكس تحديات أكبر تواجه الاقتصاد العالمي في ظل الصراعات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

الوظائف الأكثر عرضة للتأثر بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية

أوضحت منظمة العمل الدولية أن مجموعة الوظائف المرتبطة بطلب المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تُقدر بنحو 84 مليون وظيفة عبر 71 دولة، تواجه مخاطر متزايدة بسبب تنامي التوترات التجارية، ويشمل ذلك قطاع الوظائف في كل من كندا والمكسيك، حيث تمثل هذه الدول أعلى نسب للوظائف المعرضة للخطر نتيجة التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية.

الأسباب وراء انخفاض توقعات نمو الوظائف

• الصراعات الجيوسياسية المستمرة التي تعيد تشكيل معادلة الاقتصاد العالمي.
• الاضطرابات المرتبطة بالتجارة الدولية وعمليات إعادة التوازن الجيواقتصادي.
• ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي المتوقع خلال الأعوام المقبلة.

تصريحات منظمة العمل الدولية حول التحديات

صرّح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، بأن استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وعدم معالجة القضايا الأساسية سيؤدي دون شك إلى تأثيرات سلبية على أسواق العمل، ما سيُحتّم على دول العالم تعزيز تعاونها الدولي للتخفيف من حدة هذه التأثيرات، وإعادة صياغة سياسات عالم العمل بما يضمن استقراره ونموه في المستقبل.

توقعات النمو الوظيفي ومدى تجسيدها للواقع

يعكس التقرير الدور الكبير الذي تلعبه التوترات الاقتصادية والتجارية في تشكيل مستقبل أسواق العمل، ويشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز التعاون بين الدول، ومواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تظهر على الساحة العالمية، كما يُبرز أهمية البحث عن حلول شاملة تستهدف القضايا الجوهرية لضمان استدامة فرص العمل مستقبلاً.