تحذيرات من أزمة معيشية وفوضى مع تصاعد أنباء عن خطة لرفع الدولار الجمركي بنسبة 100%

تمر العديد من المناطق، وخصوصًا المحررة، بأزمات كبيرة تشمل انهيار عدة قطاعات حيوية، لاسيما العملة المحلية التي تعاني من انخفاض مستمر أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، حيث تداولت أنباء عن توجه الحكومة لاتخاذ قرار برفع سعر الدولار الجمركي ليبلغ 1500 ريال بدلاً من 750 ريالاً، مما يشعل نقاشات حامية وتحذيرات حول مدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد وحياة المواطنين.

قرار رفع سعر الدولار الجمركي

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الحكومة تعتزم رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% لتوفير سيولة نقدية لخزينة الدولة التي تعاني حالياً من شح الموارد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والمواطنين الذين وصفوا القرار بالكارثي، حيث إن تطبيقه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما يزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق، خاصةً في ظل وضع معيشي متدهور وانخفاض القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين.

تداعيات كارثية لرفع الدولار الجمركي

يرى المتخصصون أن اعتماد هذا القرار في الوقت الحالي سيؤدي إلى تضخم حاد بأسعار المواد الأساسية، مما سيزيد من أعباء الحياة اليومية على المواطنين المنهكين اقتصاديًا، ومع استمرار غياب الحلول لتحسين الخدمات أو زيادات في المرتبات، يُجمع الخبراء على أن مثل هذه السياسات ستفاقم الاحتقان الاجتماعي وقد تؤدي إلى احتجاجات واسعة، وربما تخرج عن السيطرة في ظل الغضب الشعبي المتزايد من الفساد وغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.

خيارات بديلة عن رفع الدولار الجمركي

أشار العديد من الخبراء إلى وجود خيارات اقتصادية يمكن للحكومة اللجوء إليها لمواجهة عجزها المالي بدلًا من رفع الدولار الجمركي، ومن أبرز هذه الخيارات:

  • إيقاف فساد الإيرادات العامة وضبط توريدها للبنك المركزي.
  • إقالة المسؤولين الفاسدين وتحويلهم إلى الجهات المختصة للمحاسبة.
  • خفض التعيينات غير الضرورية في المناصب العليا وتقليل الصرف غير المبرر.
  • إعادة جميع الموظفين والمسؤولين العاملين بالخارج إلى الداخل، وصرف رواتبهم بالعملة المحلية.
  • تقليص الجهاز الدبلوماسي إلى الحد الذي يتناسب مع المرحلة الحالية.

ما هو الدولار الجمركي؟

يمثل الدولار الجمركي أداة تستخدمها الدولة لتثبيت سعر صرف الدولار عند احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية يمكن أن يؤدي تغيير سعر الدولار الجمركي إلى تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، حيث يرفع أسعار السلع بشكل مباشر وملحوظ، وتشير تجارب متعددة إلى أنه كلما ارتفع الدولار الجمركي، زادت الضغوط على الأوضاع المعيشية للسكان، خاصة مع ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وعدم استقرار أسعار العملات.

سجل تاريخي لرفع الدولار الجمركي

العام زيادة سعر الدولار الجمركي
2021 من 250 إلى 500 ريال
2023 من 500 إلى 750 ريال
2024 (قرار مرتقب) من 750 إلى 1500 ريال

تحذيرات من انهيار معيشي

تأتي هذه الأخبار وسط تحذيرات واسعة من خبراء بأن تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي سيعصف بالمزيد من الأسر التي تواجه بالفعل مصاعب يومية هائلة، وبأن أي تجاهل للمطالب الشعبية بإصلاح الاقتصاد سيسبب تأجيج الاحتجاجات، الأمر الذي يهدد الاستقرار بدرجة خطيرة، مما يستوجب دراسة خيارات بديلة يمكن أن تحقق التوازن بين احتياجات الحكومة ومعيشة المواطنين بأقل الخسائر الممكنة.