الحكومة تؤكد عدم الانحياز للملاك أو المستأجرين مع مراعاة الظروف الاجتماعية للجميع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع حلول جذرية لأزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة، مؤكدًا أنه لا يوجد انحياز لأي طرف بين الملاك والمستأجرين، بل يتم التركيز على تحقيق توازن اجتماعي يحفظ حقوق الجميع، وأضاف أن الحكومة تتفهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتسعى لوضع تصور جديد يحقق استقرار السوق العقاري.

الإيجار القديم وضرورة التغيير

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجار القديم ظل قيد التطبيق لما يزيد عن ستين عامًا، مما تسبب في ما وصفه بالجمود التشريعي الذي أثر على حركة الاستثمار وركود الأصول العقارية، وأكد أن الدولة تسعى إلى معالجة هذا الجمود لتحقيق عدالة اجتماعية وتوازن بين المالك والمستأجر، حيث يتم إعداد قانون جديد يراعي حقوق الطرفين، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق التوازن المطلوب دون تضرر أي طرف.

مشروع القانون الجديد للإيجار القديم

كشف رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت مذكرة شاملة تتضمن ملامح مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تحت إطار قانوني جديد، وأكد أن المشروع سيخضع لمناقشات مستفيضة داخل البرلمان مع الأخذ بآراء النواب لتقديم حلول متوازنة تلقى قبولًا عامًا، وشدد مدبولي على مرونة الحكومة واستعدادها لتعديل بنود المشروع بناءً على آراء مختلفة لضمان تحقيق الهدف الأساسي من القانون بالقضاء على الأزمات المزمنة للتشريعات القديمة.

الحكومة تؤكد الحياد بين الملاك والمستأجرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة ليست منحازة لأي طرف، بل تدرك الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة لكل فئة، وأكد أن الجهود تتركز على وضع حلول منصفة تُنهي الأزمات دون الإضرار بالملاك أو فرض أعباء إضافية على المستأجرين، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإيجاد حلول شاملة ومتوازنة في هذا الملف مع التركيز على مصالح جميع المواطنين.

تطبيق تدريجي لفترات انتقالية

أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون المقترح يتضمن مراحل انتقالية طويلة الأجل للسكن مقارنة بالتجاري، بحيث تصل إلى خمس سنوات على الأقل، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، وأضاف أنه سيتم مراعاة الفروقات بين المناطق الحضرية والريفية مع وجود تفاوت في معدلات الإيجار حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق، مما يعني أن سعر الإيجار سيكون مناسبًا لظروف المنطقة.

القيم الإيجارية الجديدة وتصنيف المناطق

تناول الدكتور مصطفى مدبولي النقاط الرئيسية المتعلقة بقيمة الإيجارات في القانون الجديد، وأوضح أن هناك خطة لتحديد قيمة الإيجار استنادًا إلى تصنيف المناطق، بحيث تختلف بين الأحياء الراقية والمتوسطة والشعبية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الانضباط في السوق العقاري وزيادة معدلات الاستثمار العقاري، كما نوه إلى أن تحرير العقود سيتم تدريجيًا لتجنب أي صدمة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

الفرق بين المناطق وفق القانون الجديد