بنك الصين الشعبي يثبت سعر صرف اليوان عند 7.1894 دولار ويعدل استراتيجيته وسط ضعف الدولار

قرر بنك الصين الشعبي صباح يوم الأربعاء تثبيت سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند 7.1894 يوان لكل دولار، وهو مستوى أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى سعر 7.1996 يوان، كما جاء السعر الجديد أقل من الإغلاق السابق عند 7.1955 يوان، مما يعكس تحوّلًا ملحوظًا في نهج البنك تجاه العملة وسط تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

تثبيت سعر صرف اليوان وتأثيره على الدولار الأمريكي

جاء قرار بنك الصين الشعبي بتثبيت سعر صرف اليوان عند 7.1894 يوان للدولار الأمريكي بعد فترة من التقلبات الملحوظة، حيث سجلت الأسواق توقعات متفاوتة لهذا السعر؛ إذ كان متوقعًا أن يصل السعر إلى 7.1996 يوان، لكنه بقي أقل من ذلك، مما يعكس رغبة البنك في إدارة قيمة اليوان بحذر وسط ضعف الدولار الأمريكي. ويرى الخبراء أن هذا القرار يعكس استراتيجيات جديدة لبنك الشعب الصيني في مواجهة تراجع الدولار المستمر، حيث تحولت من سياسة دعم اليوان إلى نهج أكثر حذرًا لتجنب ارتفاع سريع في قيمة العملة الصينية قد يؤثر سلبًا على صادرات البلاد.

نهج بنك الصين الشعبي الجديد في إدارة العملة الوطنية

مع تراجع الدولار الأمريكي، اتجه بنك الصين الشعبي إلى تعديل سياسته تجاه اليوان، حيث توقف عن دعم ارتفاع العملة بقوة، وبدلاً من ذلك، اعتمد سياسة تثبيت سعر صرف اليوان بطريقة أكثر تحفظًا، خصوصًا بعد أن توقف عن مبيعات الأوراق النقدية في هونغ كونغ للشهر الثالث على التوالي. ويستخدم البنك سياسة سعر صرف ثابتة إلى حد ما، حيث يرتبط اليوان بسلة من العملات الأجنبية لدول تعتبر شركاء تجاريين رئيسيين للصين، مع اعتبار الدولار الأمريكي العملة المرجعية الأساسية نظراً لأهميته الاقتصادية والتجارية.

دور اليوان في الأسواق العالمية واستراتيجية سعر الصرف الثابت

يمثل سعر صرف اليوان أمام الدولار محورًا رئيسيًا في السياسات النقدية لبنك الصين الشعبي، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على تنافسية الصادرات الصينية عبر التحكم في قيمة اليوان. وتُدار قيمة اليوان بناءً على سلة من العملات الأجنبية، ويُعتبر الدولار الأمريكي أكبر مكون فيها بسبب الحجم الكبير للتبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة. ويؤدي تثبيت سعر صرف اليوان عند 7.1894 إلى استقرار نسبي في الأسواق، لكنه يحمل أيضًا إشارات لتبني نهج أكثر حذرًا في مواجهة تذبذب الدولار، مما يعكس حرص البنك المركزي على تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات العملة في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.