وزير البترول يؤكد تأمين احتياجات الغاز الطبيعي محليًا بأفضل السبل لتخفيف أعباء الاستيراد

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية جاهدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي عبر آليات مبتكرة تسهم في ضمان تأمين تلك الاحتياجات، وتقليل الأعباء الناجمة عن الاستيراد، ويأتي هذا الجهد في ضوء التعاون مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وخاصة خلال فترات الذروة مثل فصل الصيف، حيث يرتفع استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

آليات تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على توفير إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي من خلال الاستيراد عند الحاجة، مع التركيز على تعظيم المزايا الاقتصادية لمصر، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية على دراسة أفضل البدائل، تستخدم هذه المؤسسات علاقاتها التجارية والحكومية لاستيراد الغاز بشروط مواتية، تشمل هذه الجهود استهداف تقليل الأعباء المالية من خلال خفض فاتورة الاستيراد بالنقد الأجنبي، مما يساهم في تقليل الضغوط على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

الدور الحكومي في تأمين الغاز الطبيعي

شهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حضورًا مميزًا من عدة وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة المصرية، وقد تناول الاجتماع أهمية تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي ومشتقاته وذلك عبر التنسيق بين الوزارات المختلفة، مثل الصناعة، النقل، الكهرباء، والمالية وشارك فيه الوزير كريم بدوي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارة المعنية، حيث ناقشوا الخطط اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي وتلبية زيادة الطلب عليه للكهرباء والقطاع الصناعي.

أثر الغاز الطبيعي على القطاعات الاقتصادية المختلفة

يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في دعم القطاعات الصناعية والخدمية في مصر، ويعزز تأمين احتياجات السوق من الغاز النمو الصناعي وزيادة الإنتاجية، كما يُعد الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة، خلال الاجتماع، تناولت الوزارة آليات الدعم المستدام للغاز الطبيعي من خلال تطوير السياسات والروابط التجارية مع الأسواق الخارجية، مما يفتح الآفاق لخفض التكلفة وتعزيز الموارد الوطنية.

خطط تحسين الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية

تقوم الوزارة بتنفيذ خطط مبتكرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعي مع التركيز على تقليل الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي، واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد يساهم في خفض الأعباء المالية والاقتصادية بشكل كبير، بفضل التعاون البناء مع مجموعة من الجهات الفاعلة، تستطيع مصر الحفاظ على استمرارية تزويد السوق المحلي باحتياجاته الكاملة من الغاز الطبيعي، مما يعكس إستراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الطاقوي.