مجلس الوزراء يقر 11 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. التفاصيل هنا

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وقد تضمنت القرارات تخصيص أراضٍ، إصدار تشريعات جديدة، تطوير بنية الموانئ، وتعزيز المشروعات الاستثمارية، مما يعزز من رؤية الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بمجالات عدة.

القرارات المُتعلقة بتخصيص الأراضي والاستثمار

أعلن المجلس الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج مصر لتنفيذ مشروعات مختلفة تجارية وسكنية وإدارية، شملت المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، وبدر، و6 أكتوبر، وتغطت الأنشطة المُتوقعة بتلك الأراضي على مجالات متنوعة تشمل المرافق السكنية والتجارية واللوجستية، هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستثمار وجذب الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى تنمية البُنى التحتية وتحفيز الاقتصاد.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي في مصر

من أبرز القرارات الهامة هو التوجيه بالاستمرار في العمل بمنظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع بنظام الورديات، بما يشمل حتى أيام العطلات الرسمية، يستهدف هذا القرار تسريع حركة البضائع ومنع التكدس في الموانئ، مما يساعد على تحسين تجربة الاستيراد والتصدير وتعزيز حركة التجارة على مستوى الدولة، باستثناء أيام الأعياد الرسمية الكبرى.

مشروعات الموانئ والخدمات اللوجستية

في خطوة جديدة نحو تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية، وافق المجلس على استكمال إجراءات تطوير ميناء الدخيلة ليصبح مركزًا استراتيجيًا لتداول بضائع الصب النظيف، كما تمت الموافقة على مشروع لتطوير محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، تسهم هذه القرارات في تعزيز قدرات الموانئ وزيادة التنافسية الدولية.

مشروع السيارات المخصصة للشباب

ضمن الجهود الرامية لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وافقت الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى طرح ثلاثة آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وألف سيارة ربع نقل ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب، يشمل المشروع تقديم تسهيلات وإعفاءات جمركية، مع فرض ضوابط تنظيمية لضمان استخدام السيارات في الغرض المخصص لها لمدة سبع سنوات على الأقل.

قرارات إضافية للمجلس

• إقامة معرض كنوز الفراعنة في روما عام 2025، حيث ستشارك مصر بعرض 130 قطعة أثرية.
• التعاقد مع شركات مصرية متخصصة لتطوير مكونات صناعية وتنفيذ أنظمة تحسين الأداء اللوجستي.
• اعتماد تقارير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإحصائياتها المالية للفترة النصف سنوية.
• إصدار عملات تذكارية بمناسبات وطنية مثل الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء جامعة الزقازيق.

أهمية تطوير الموانئ والمشاريع الاستثمارية

تحظى مشروعات تطوير الموانئ باهتمام كبير لتحقيق رؤية شاملة للنهوض بالموقع الاقتصادي لمصر إقليميًا، من بينها تطوير ميناء الدخيلة ليكون مركزاً رئيسياً لتداول الحبوب والبضائع الأساسية وربطه بسلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى تعزيز نجاح ميناء السخنة عبر تطوير محطة الركاب والسفن السياحية، تسهم هذه المبادرات في جذب مشغلين عالميين وزيادة السائحين، مما يؤدي لرفع الأداء الاقتصادي الوطني.

المبادرات الثقافية والاستثمار السياحي

لا تقتصر جهود الحكومة على المشروعات التنموية فقط، بل امتدت لزيادة الاستثمار في الثقافة والسياحة، حيث تشمل مبادرات مثل استعراض تاريخ مصر في معارض دولية وتنفيذ تطويرات تسهم في جذب المتاحف والمعارض لعرض المزيد من القطع الأثرية حول العالم، هذا يساعد على الترويج السياحي وزيادة الإيرادات من هذا القطاع المهم.