عاجل | فيتش: تخفيض أسعار الفائدة بمصر بنسبة 12.75% متوقع حتى يونيو 2026

تشهد مصر توقعات هامة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتعلق بخفض أسعار الفائدة وخطط مستقبلية لتحقيق استقرار اقتصادي. وفي تقريرها الأخير، أوضحت الوكالة أن البنك المركزي المصري يتجه لخفض الفائدة تدريجيًا حتى يونيو 2026، حيث تُعَد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الديون. تأتي تلك التوقعات في ظل انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات المالية.

توقعات بخفض أسعار الفائدة المركزي المصري

وفقًا لوكالة فيتش، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% لتصل إلى 14% بنهاية يونيو 2026. هذه الخطوة تهدف لتحقيق معدل فائدة حقيقي بنسبة 4% في السنة المالية 2026، مما يُساعد على تقليل تكاليف فوائد الدين المحلي. ويأتي هذا التوقع وسط استقرار نسبي للإيداع عند 27.25% منذ مارس 2024، ما يُشير إلى جهود حكومية مكثفة لضبط السياسة النقدية العامة.

تضخم الاقتصاد وآثاره على السياسة النقدية

شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 13.6% في مارس 2024، مقارنة بـ 33.4% قبل عام. هذا الانخفاض كان بفضل تأثير قاعدة المقارنة القوية، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%. من المتوقع أن يرتفع التضخم مجددًا إلى 14% في السنة المالية 2025، بسبب تقليص دعم الوقود لجعل الأسعار تعكس التكلفة الحقيقية بحلول 2026، قبل أن يستقر عند 10.5% بنهاية السنة المالية 2026.

استقرار الدين العام وإدارة الديون

بحسب التقرير، من المتوقع انخفاض نسبة فوائد الدين الحكومي العام من ذروتها البالغة 61% في 2026 إلى 38% بحلول 2029. هذه التوقعات الجيدة جاءت بدعم من انخفاض تكلفة الاستدانة وانخفاض التضخم، بالتزامن مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند “B” بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مرونته.

العنوان القيمة
معدل الفائدة المتوقع في 2026 14%
معدل التضخم المتوقع في 2025 14%
نسبة الدين الحكومي في 2029 38%
  • خفض الفائدة يهدف لاستقرار الاقتصاد
  • التضخم في تراجع مع توقعات بالاستقرار
  • نسبة الدين مرشحة لانخفاض ملحوظ