وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يكشف خطة إعداد خريطة وطنية شاملة للاستثمار

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب عرضًا شاملًا حول إعداد خريطة استثمارية وطنية ترتكز على أهداف قطاعية محددة، حيث أوضح الوزير أن الخريطة تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية تنافسية تسهم في تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات إصلاحية وبرامج تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال شفافة ومنفتحة على الأسواق العالمية.

إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تطور اقتصادي مستدام عبر إعداد خريطة استثمارية متكاملة تمتد لعشر سنوات وتغطي مختلف القطاعات، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع، تشمل هذه الخريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات هامة مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات؛ إذ تم التأكيد على ضرورة إعداد كل وزارة قائمة كاملة بالمشروعات المستهدفة جاهزة للترويج والتنفيذ مع الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة مقدماً.

فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعة

تمت الإشارة إلى قطاعات واعدة مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أُعلن عن خطط لجذب 100 مليار دولار للاستثمار في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 30 ميجاوات، كما تتضمن الخريطة التزامات المطورين بتطوير البنية التحتية للشبكة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي يستهدف تعزيز الصناعات المغذية وزيادة جذب الشركات العالمية العملاقة باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، وتحفيز توطين صناعات جديدة لتدعيم الاقتصاد الصناعي الوطني.

فرص استثمارية في قطاع الصحة والسياحة

فيما يتعلق بقطاع الصحة، ذكر الوزير أن الخطط تشمل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لإضافة حوالي 140 ألف سرير جديد إلى منظومة التأمين الصحي، مع جذب استثمارات ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، أما في قطاع السياحة، تهدف الخريطة إلى إنشاء 120 ألف غرفة فندقية جديدة موزعة بين درجات 3 و5 نجوم، مما يسهم في تعزيز القدرات السياحية المصرية وجذب المزيد من السياح.

تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتحلية المياه

يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات فرصاً للاستثمار في مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والصناعات الإلكترونية، فضلًا عن تطوير البرمجيات، أما تحلية المياه فتُعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير حيث توصي الخريطة بتعزيز الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بقيمة تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار، مع التوجه نحو توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، مما يضمن تحقيق الأمن المائي والتقدم التقني.

تطوير الخريطة الاستثمارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تم الإعلان عن خطوات هامة لتطوير الخريطة الاستثمارية، حيث تم تضمين الإدارة المركزية للخريطة ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، مع تفعيل الربط الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويعمل هذا التطوير على تصنيف الفرص الاستثمارية وفقًا للنشاط وتعريف الجهات المختلفة بها، إضافة إلى تدريبها على إعداد المشروعات الاستثمارية بما يناسب الموارد المتاحة، كما تم توفير حسابات إلكترونية لجهات الولاية لتعزيز استقلالية دخول البيانات وتحديثها.

الترويج للفرص الاستثمارية عالميًا

أكد الاجتماع أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة سيتم عبر التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري وعقد اجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين، مما يعكس رؤية الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث تم الإشارة إلى زيادة عدد الجهات الحكومية المشاركة في الخريطة ليصل إلى 64 جهة تعرض أكثر من 1000 فرصة، بالإضافة إلى 73 فرصة مقدّمة من القطاع الخاص، مما يعكس جهود تطوير البنية الاستثمارية الوطنية.