وزيرة التخطيط تسلط الضوء على تطورات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناولت خلال اجتماعها الأخير الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمعروف بآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل هذا البرنامج الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير الموازنة العامة للدولة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد مبادرة استراتيجية تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات، وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود المبذولة لتنسيق العمل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية، حيث تم حصر إجمالي 152 إجراءً موزعًا على ثلاث محاور رئيسية لتحقيق أهداف البرنامج.

محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

ينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود من خلال تعزيز الإيرادات وتوجيه المصروفات نحو الأولويات التنموية، أما المحور الثاني فيعنى بتحسين التنافسية وتهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، حيث يتم تحسين السياسات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، وأخيرًا المحور الثالث يتناول التحول الأخضر من خلال تنفيذ إجراءات تدعم التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة.

الإطار الزمني للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث تم تقديم خطة محكمة بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لتحديد الخطوات القادمة، وتم استقبال تعليقات الجهات الحكومية التابعة للمشروع بشأن الإجراءات المقترحة، يتطلب البرنامج جدولة منهجية تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي ضمن فترات زمنية محددة؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة في الوقت المناسب.

دور وزارة التخطيط في مفاوضات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل مباشر على عملية التفاوض مع المفوضية الأوروبية لضمان تحقيق توافق كامل بين الجانبين، وقد أكدت الوزيرة أنه تم إحراز تقدم ملموس في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، كما تم العمل على مواءمة الإجراءات لتلبية احتياجات الأهداف الوطنية؛ مما يعزز من كفاءة البرنامج ويضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

لتحقيق النجاح الأمثل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع 18 جهة حكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الإصلاحات، ويشمل ذلك مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تتطلب تعاونًا جماعيًا بين المؤسسات الحكومية، ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة والإجراءات، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للأموال التي يتم إنفاقها ضمن إطار البرنامج.