«أرباح قياسية» الذهب هل يقترب من كسر حاجز 3380 دولار قريبًا

تشهد أسعار الذهب تذبذبًا متواصلًا في ظل التوترات الجمركية والتحولات السياسة العالمية، إذ أصبحت قرارات الحرب التجارية بين الدول والتغيرات الاقتصادية المحيطة تقود تحركات الذهب على المدى القصير، ورغم ذلك لا تزال هناك إشارات واضحة على استمرارية الطلب الكبير على المعدن الثمين، مع وجود عوامل متعددة تؤثر عليه بشكل مباشر.

تأثير الحرب التجارية على أسعار الذهب

شكلت النزاعات الجمركية بين الدول محورًا رئيسيًا في تحركات أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، فمع تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين ورفع بعض التعريفات الجمركية، شاهد السوق انتعاشًا طفيفًا في أسعار المعدن الثمين، إلا أن ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي يمثل عامل قلق للمستثمرين، وبخاصة أن الخطط المتعلقة برفع التعريفات الجمركية الأوروبية تمت إعادة جدولتها، ما خلق حالة مؤقتة من الاستقرار النسبي.

هل يدعم الدين العام والمتغيرات الاقتصادية ارتفاع أسعار الذهب؟

شهدت الولايات المتحدة منازل مالية محورية بإعلان وكالة موديز تخفيض تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع الدين العام وعدم وجود آليات واضحة لتقليل العجز المالي، ومن المعروف أن ارتفاع الدين الوطني يُعتبر نقطة دعم قوية لازدهار الذهب، حيث يبحث المستثمرون عادة عن الأصول الآمنة كوسيلة للتحوط من المخاطر والتضخم، وعلى الناحية الأخرى، فإن صعود العوائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل قد يضغط على أسعار الذهب على المدى القصير، إلا أن التوازن في السياسات المالية والعوامل العالمية كفيل بإعادة رسم اتجاهات السوق.

التحليل الفني لأسعار الذهب

في إطار التحليل الفني، شهد المعدن الأصفر انخفاضًا واسع النطاق مؤخرًا ضمن اتجاهه العام الصاعد، حيث لامس مستويات قاع بلغت 3100 دولار للأونصة قبل أن يبدأ رحلة تعافٍ قصيرة باتجاه مستويات 3450 دولار، إلا أن التحركات الحالية تُظهر احتمالية اختراق الذهب للدعم البالغ 3300 دولار حال استمرار الضغوط، وقد يؤدي هذا السيناريو إلى انخفاض إضافي نحو 3250 دولار، أما إذا نجح الذهب في تجاوز مستوى 3380 دولار للأونصة، فإنه سيكون هناك احتمالية قوية لمحو الخسائر السابقة واستئناف الاتجاه الصاعد.

ارتفاع أسعار الذهب مقابل السياسات النقدية

في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدا واضحًا تحول مسار الأسواق نحو وجهة جديدة، إذ تشير التوقعات إلى احتمالية تخفيضين فقط لهذه السنة، بعد تراجعات أكبر كانت متوقعة سابقًا، يترافق ذلك مع انتظار الأسواق إشارات واضحة من البنوك المركزية حول اتجاهات السياسة النقدية مما سيؤثر بشكل مباشر على الذهب الذي يعتبر سوقًا حساسًا لأي تقلبات مالية أو اقتصادية.

العوامل الفاعلة في اختيار الاستثمار

الاستثمار في الذهب يرتبط بتقييم الوضع السياسي والاقتصادي العالمي، ويمكن للمهتمين بأدوات تحليل السوق استخدام منصات مثل InvestingPro التي تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وخيارات تساعد المستثمرين في تحديد الأسهم الواعدة وإجراء تحليلات دقيقة للسوق؛ حيث تتوفر أدوات مبتكرة مثل “القيمة العادلة” وتحليل الأداء التاريخي للأسهم، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.

باختصار، يظل الذهب أحد الأدوات الاستثمارية الجذابة رغم تقلبات السوق الحالية، وما يدعمه لتحقيق مكاسب إيجابية هو استمرارية حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.