دعم البنزين والسولار والبوتاجاز يومياً يصل إلى 366 مليون جنيه

شهدت مصر مؤخراً تحريكاً في أسعار الوقود بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تهدف لضبط التكاليف بما يتماشى مع أسعار السوق العالمية. يتم مراجعة الأسعار كل ستة أشهر لضمان تحقيق التوازن بين الموارد المحلية واحتياجات السوق، مع مراعاة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تقديم الدعم لبعض المنتجات.

أسباب تحريك أسعار الوقود وتأثيراتها

تعد مصر من البلدان التي تعتمد جزئيًا على استيراد المواد البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية. تُستورد نسبة كبيرة من منتجات البوتاجاز والسولار والبنزين، ما يجعل تكلفة الإنتاج أعلى بسبب تقلبات أسعار السوق العالمية.

• 40% من استهلاك السولار مستورد
• 50% من استهلاك البوتاجاز يعتمد على الاستيراد
• 25% من استهلاك البنزين يتم جلبه من الخارج

هذا الاعتماد على الاستيراد يجعل الضرورة ملحة لتحريك الأسعار بهدف تقليص فجوة الدعم، والتي تتحمل الدولة فيها تكلفة يومية تُقدّر بـ 366 مليون جنيه يومياً.

دور الدعم الحكومي في قطاع الوقود

رغم تحريك الأسعار، لا تزال الدولة ملتزمة بدعم المنتجات البترولية الأساسية لتخفيف الأعباء على المواطنين. يذهب الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات رئيسية مثل:

1. السولار
2. بنزين 80
3. بنزين 92

يبلغ الدعم الحكومي للوقود شهريًا حوالي 11 مليار جنيه، ما يظهر التزام الدولة بالتصدي لتحديات السوق العالمية رغم الضغوط الاقتصادية.

كيف يؤثر تحريك الأسعار على الاقتصاد المحلي؟

يساهم تحريك أسعار الوقود في تحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة العامة. كما يعزز من:

• تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد
• خفض الهدر في استهلاك الطاقة
• تحفيز المواطنين على استخدام البدائل الصديقة للبيئة

في الختام، يمكن القول إن قرارات تحريك أسعار الوقود تأتي ضمن جهود الدولة لضمان استدامة قطاع الطاقة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز خطط التنمية الاقتصادية.