فيتش: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2026

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة، مما يعكس ديناميكية كبيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية. في تقريرها الجديد، توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في السنة المالية 2025، مع استمرار التحسن لتحقيق 4.7% نموًا في العام المالي 2026، مدعومًا بزيادة الثقة والنمو في الدخل الحقيقي.

توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد المصري

توقعت وكالة فيتش أن يشهد الاقتصاد المصري قفزة إيجابية خلال السنة المالية الحالية 2025، مقارنة بعام 2024 الذي سجل فيه نموًا بنسبة 2.4% فقط. يأتي هذا النمو نتيجة السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المحلي. على الرغم من ذلك، فإن مستوى النمو المتوقع في 2026 سيظل أقل قليلًا من المعدلات المحتملة طويلة الأجل.

إضافة إلى ذلك، أكدت وكالة فيتش على التزام الحكومة المصرية ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي كلي مستدام. يركز البرنامج على تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية.

الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على الاقتصاد

أشارت “فيتش” إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الحكومة المصرية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أداء الاقتصاد على المدى الطويل. تضمنت هذه الإصلاحات:

• تطوير النظام الضريبي لتحقيق كفاءة أكبر.
• خفض الامتيازات الضريبية لبعض المؤسسات التابعة للدولة.
• تحسين نظم وإجراءات التخليص الجمركي لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

ورغم هذا، فقد وصفت فيتش الإصلاحات في بعض المجالات بأنها لا تزال متواضعة، خاصة فيما يتعلق بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية.

التصنيف الائتماني المستقر لمصر

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى “B” مع توقعات مستقبلية مستقرة، مما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات العالمية. يعكس هذا التصنيف ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستمرار تحقيق تقدم ملموس في المستقبل.

في النهاية، تعد هذه التوقعات الإيجابية مؤشرًا قويًا على استمرار الاقتصاد المصري نحو تحقيق استقرار مالي وتنموي مستدام، بفضل الإصلاحات المستمرة والدعم الدولي.