إلغاء شرط الإعالة في الدعم السكني واسترداد الدعم عند تقديم معلومات خاطئة: تغييرات ثورية تسهل التملك للمواطنين

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن التعديلات الجديدة في تنظيم الدعم السكني، التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم وتملك المسكن الأول، حيث تم تخفيض سن الاستحقاق إلى 20 عامًا بدلاً من 25 سنة، وإلغاء شرط الإعالة للزوجة والأم المطلقة، مما يعزز فرص المستفيدين من الجنسين في الحصول على الدعم السكني بسهولة ويسر، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بصحة المعلومات المقدمة.

تعديل تنظيم الدعم السكني وتسهيلات استحقاق الدعم

تضمن تعديل تنظيم الدعم السكني تخفيض السن الأدنى لاستحقاق الدعم من 25 عامًا إلى 20 عامًا، مما يفتح الباب أمام شريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من برامج الدعم السكني، كما تم إلغاء شرط الإعالة للزوجة والأم المطلقة، الذي كان يشترط سابقًا أن تكون الزوجة أو الأم المطلقة معالة لتحصل على الدعم، الأمر الذي يُعتبر خطوة مهمة لتحقيق العدالة والمساواة بين المستفيدين، خاصة في ضوء توجهات وزارة البلديات والإسكان لتمكين جميع المواطنين.

أيضًا، تم تعديل شرط مدة الطلاق للأم المطلقة، بحيث أصبحت اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد مدة استحقاق الدعم بدلاً من تحديدها سابقًا بسنتين، مما يوفر مرونة أكبر ويتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للمستفيدين.

شروط وضوابط جديدة لاسترداد الدعم السكني

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن من أبرز التعديلات في تنظيم الدعم السكني تشديد الرقابة على صحة المعلومات المقدمة من المستفيدين، إذ إن تقديم معلومات أو مستندات مضللة يُترتب عليه استرداد كامل مبلغ الدعم السكني، سواء كان الدعم موجهًا لأرض سكنية أو وحدة سكنية، وذلك مقارنة بالنظام السابق الذي كان يستلزم استرداد الدعم فقط في حال الدعم المقدم على الأرض أو الوحدة السكنية.

هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان نزاهة وشفافية الدعم السكني، وحماية الموارد المخصصة له من الاستخدام غير الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في نظام الدعم وتوفير بيئة عادلة لجميع المستحقين.

تأثير تعديل تنظيم الدعم السكني على تملك المسكن الأول

تُعتبر موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الدعم السكني امتدادًا للجهود الحكومية الرامية إلى دعم الأسر السعودية وتمكينها من تملك المسكن الأول بسهولة ومرونة، حيث يساهم تعديل تنظيم الدعم السكني في توفير حلول متعددة تناسب الاحتياجات المتنوعة للأسر، مع زيادة فرص الاستفادة لجميع الفئات دون قيود تقليدية كالسن أو شروط الإعالة.

وبهذه التعديلات، تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز استقرار المواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال تسهيل إجراءات الدعم السكني، وتحفيز التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، إضافة إلى دعم رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.