«غضب واسع» طفل المرور والجدل حول تطبيق القانون في مصر

تصاعدت حالة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودة قضية “طفل المرور” إلى الواجهة نتيجة جريمة اعتداء خطيرة على الطالب يوسف خالد، حيث استدعت الحادثة نقاشًا واسعًا بشأن المساواة في تطبيق القانون. تساؤلات كثيرة تعج بها تعليقات المستخدمين حول ما إذا كان كون الطفل نجلًا لأحد المستشارين القضائيين يمنحه امتيازات في الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي زاد من شعور الجماهير بعدم تحقيق العدالة.

طفل المرور والفجوة في تطبيق العدالة

لطالما اعتُبر “طفل المرور” نموذجًا للمعايير المزدوجة في تطبيق القوانين، بدءًا من أولى وقائعه التي تعود إلى عام 2020 عندما أهان شرطي مرور وفرّ هاربًا دون أن يتعرض لإجراءات قانونية رادعة تُذكر. بينما في قضية الاعتداء الأخيرة التي تورط فيها الطفل بمعية آخرين على الطالب يوسف خالد باستخدام عصا بيسبول، تسببت الحادثة في كسر بجمجمته وإصابة خطيرة استدعت نقله للعناية المركزة. ورغم خطورة الوضع، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور.

المقارنة بين قضايا مشابهة

ما فاقم غضب الناس هو مقارنة الجمهور لقضية “طفل المرور” بحالات أخرى مشابهة حيث فُرضت عقوبات أقسى على متورطين آخرين. مثلًا، في واقعة سبقت هذه بفترة وجيزة، أودع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية اجتماعية عقب مشاجرة مع زميل له. تلك الحادثة لم تتضمن إصابات جسيمة، لكنها رافقتها تحقيقات حاسمة تنتهي بمعاقبته. مقابل ذلك، يرى كثيرون أن ممارسات أكثر عنفًا من طفل المرور تُقابل بتساهل لا مبرر له.

ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي

على المنصات الرقمية، تنوعت تعليقات المستخدمين بين الشعور بالظلم والمطالبة بتحقيق العدالة. الوسوم مثل #حق_يوسف_لازم_يرجع انتشرت بشكل واسع تعبيرًا عن تضامن الجمهور مع الضحية يوسف خالد. البعض وصف الحالة بأنها انعكاس مباشر لعدم المساواة القانونية، وقال آخرون إن غياب الردع يشجع على تكرار الأخطاء. في المقابل، ظهرت أيضًا تعليقات ساخرة تعبّر عن اليأس العام من تحقيق العدالة، مثل “قانون سكسونيا” الذي أطلقه البعض في إشارة ساخرة إلى حالة الإفلات المستمرة من العقاب.

عقوبة الضرب في القانون المصري

وفق قانون العقوبات المصري، تختلف عقوبة الضرب أو الاعتداء الجسدي بناءً على طبيعة الأدوات المستخدمة وشدة الإصابات، حيث يُعاقب البالغ بالسجن لعدة سنوات إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة، وفي الحالات البسيطة تكون العقوبة الحبس لعدة أشهر أو دفع غرامة. بالنسبة للمتهمين دون سن 18 عام، يحكمهم قانون الطفل الذي يركز على التأهيل والإصلاح بدلًا من السجن. الاستثناء الوحيد هو حالات تتطلب تصالحًا بين الأطراف، مما قد يُنهي الدعوى الجنائية بالكامل.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لتثبيت جنحة الضرب، تشترط القوانين المصرية مستندات وتقارير طبية موثقة مع توثيق الواقعة في محاضر الشرطة خلال فترة قصيرة من زمن وقوعها. بناءً على شدة الإصابة، يمكن تصعيد الاتهامات لتصبح جرائم جنائية. وقد أشار بعض المختصين القانونيين إلى نقاط ضعف الدفاع الشائعة في قضايا الضرب، مثل التناقض بين روايات المجني عليه والتقارير الطبية أو غياب التوثيق المبكر للواقعة.

المقارنات القانونية والاجتماعية

حالة “طفل المرور” طرحت تساؤلات حول أهمية المساواة القانونية بين المواطنين دون اعتبار للنفوذ الاجتماعي أو السياسي. مثل تلك الحالات تلقي الضوء على الحاجة لإصلاحات في المنظومة القضائية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فضلًا عن تعزيز هيبة الدولة ووضع حد للإفلات من العقوبات التي تمثل عاملًا رئيسيًا لإحداث الفوضى والاضطراب المجتمعي.