اليورو يتراجع من أعلى مستوى في 4 أسابيع بفعل عمليات جني الأرباح

تراجع الدولار النيوزيلندي مستمر في الأسواق الآسيوية أمام الدولار الأمريكي بسبب اتساع فجوة أسعار الفائدة بين نيوزيلندا والولايات المتحدة، حيث خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، محذرًا من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات تيسير سياسات نقدية أعمق، ما ألقى بظلاله على التداول الحالي للعملة النيوزيلندية.

خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي النيوزيلندي

أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، وهو الأدنى منذ أبريل 2022، ما يعد الخفض السادس المتتالي لسعر الفائدة من قبل البنك، ويأتي القرار بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية، مما وفر فرصة لصانعي السياسة النقدية لتخفيف تكاليف الاقتراض، ويُشار إلى أن السياسة النقدية المفتوحة تهدف لدعم الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الناتجة عن الحرب التجارية العالمية.

تأثير فجوة أسعار الفائدة على الدولار النيوزيلندي

شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي بسبب اتساع فجوة أسعار الفائدة بين نيوزيلندا والولايات المتحدة بنحو 125 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة، ويُعتبر هذا الفارق من المحفزات الرئيسية لزيادة الضغوط البيعية على العملة النيوزيلندية وانخفاضها المستمر، مما يعزز مكانة الدولار الأمريكي كعملة أقوى في الأسواق العالمية، لا سيما في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية المتعلقة بثقة المستهلك.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة النيوزيلندية

يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 2.92% بنهاية الربع الرابع من عام 2025 و2.85% بنهاية الربع الأول من 2026، حيث تعكس هذه التوقعات دورة تيسير نقدي أعمق من التنبؤات السابقة، ومن المحتمل أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية إلى تضاؤل الاستثمار والنمو الاقتصادي في نيوزيلندا، مما يدفع البنك إلى اتخاذ قرارات حذرة ومتوازنة لتفادي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي.

نظرة عامة على تحركات الدولار النيوزيلندي

تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى (0.5924) مقارنة بسعر الافتتاح عند (0.5947)، وسجل أدنى مستوى عند (0.5968)، واستمرت هذه الخسائر في اليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، كما تأثرت العملة بتأثير بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، الأمر الذي زاد من جاذبية الدولار الأمريكي بين المستثمرين.

دور الرسوم الجمركية الأمريكية في ضعف النمو النيوزيلندي

أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الطلب العالمي على صادرات نيوزيلندا، مما يزيد التحديات الاقتصادية، وقد يؤدي تباطؤ النمو في الأسواق الآسيوية، الناتج عن هذه الرسوم، إلى انخفاض استثمارات الأعمال وضعف الاستهلاك المحلي، وهذا يلقي بعبء إضافي على السياسات النقدية لدعم استقرار الأسعار في ظل تقلبات العوامل الخارجية.

يرتبط الانخفاض الحالي في الدولار النيوزيلندي بالتوجهات السياسية النقدية العالمية، والتي يجب مراعاتها بعناية عند تحليل الوضع المالي المستقبلي، حيث تلعب فجوة أسعار الفائدة والدعم النقدي دورًا هامًا في توجيه النمو الاقتصادي للنيوزيلندي.