جهاز تنمية المشروعات يوفر 200 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد المحلي

يحرص جهاز تنمية المشروعات على التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى لدفع قطاع المشروعات الصغيرة في مصر نحو التطور. في إطار هذا النهج، وقّع الجهاز عقدًا بقيمة 200 مليون جنيه مع بنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

توقيع اتفاق لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن توقيع عقد جديد بين الجهاز وبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة. وقع الاتفاق كل من الأستاذ باسل رحمي والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات كلا المؤسستين. يأتي هذا العقد ضمن الجهود المشتركة لتعزيز القدرة التمويلية لقطاع المشروعات وتوسيع نطاق الدعم في جميع أنحاء مصر.

عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية بنك مصر لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الإنتاج الوطني. البنك يركّز على زيادة الإنتاج، جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الإطار الرسمي، وتوفير فرص عمل جديدة، وهذا بدوره يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.

تركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية

أفاد باسل رحمي بأن التمويلات ستُوجّه نحو المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المنتجات المحلية. يسعى الجهاز، من خلال هذا التعاون، إلى تأسيس مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستدامة للشباب، إضافةً إلى التركيز على الخريجين الجدد الذين يحتاجون إلى فرص عملية واستثمارية ترفع من مستواهم المعيشي.

الهام في هذا الإجراء هو استغلال شبكة فروع بنك مصر المنتشرة في الجمهورية لتسهيل الوصول إلى التمويل في المناطق المختلفة. الهدف الأساسي ليس فقط إنشاء مشروعات جديدة، ولكن أيضاً تطوير القائمة منها ودفعها نحو العمل بأسلوب متطور ومنظم.

دعم المرأة ورائدات الأعمال

جزء من التمويلات سيُخصّص لدعم رائدات الأعمال، مما يعكس اهتمام الجهاز والبنك بالتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافةً إلى ذلك، سيتم استخدام هذه التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة الراغبة في الاندماج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مما يتيح لها الحصول على المزايا والتيسيرات المقد