البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية بنسبة 1%

أعلن البنك الأهلي المصري صباح اليوم عن خفض العائد السنوي على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، وذلك بعد اجتماع لجنة الألكو التي اتخذت هذا الإجراء كجزء من استراتيجيتها لتحديث المنتجات المصرفية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتسعى هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق وسعي البنك لتعزيز استقراره المالي.

خفض العائد على الشهادات البلاتينية

شهد البنك الأهلي تعديلًا جديدًا لمعدلات الفائدة على الشهادات البلاتينية، حيث تقرر خفض العائد بنسبة 1% على الشهادات لأجل ثلاث سنوات ذات العائد المتناقص، وينطبق هذا التخفيض على كافة دوريات صرف العائد، مما يعكس توجه البنك نحو إعادة تقييم الأوعية الادخارية وفقًا للتغيرات الاقتصادية؛ يُعتبر هذا القرار ضمن خطة البنك لترسيخ سياسته النقدية بما يناسب مصالح العملاء وتعزيز استقرار النظام المالي المصري، ويأتي في وقت يشهد السوق تحولات على صعيد التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقف إصدار الشهادات الدولارية

في خطوة جديدة، قرر البنك الأهلي وقف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالجنيه المصري، وتبدأ هذه التعديلات الجديدة بداية من 27 مايو 2025، وتتوفر هذه القرارات في جميع الفروع والمنصات الرقمية إلكترونيًا لتيسير وصول العملاء إلى خدمات البنك، ويسعى البنك من خلال هذه الإجراءات إلى ملاءمة الأوعية الادخارية مع تغيرات الأسواق النقدية العالمية، حيث أن التوعية المستمرة حول الخيارات الادخارية تجعل القرارات مواكبة لتطلعات العملاء المالية وتعزز التوجه للاقتصاد المصري.

خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، قامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس كجزء من جهودها لدعم استقرار السياسات النقدية، وقد بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 24% وسعر الاقتراض 25%، بينما حُدد سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وقد اتبعت هذه الإجراءات تقييمات دقيقة للوضع الاقتصادي الذي تأثر بتراجع معدلات النمو العالمية واستمرار ضغط التجارة الدولية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية، ويُعد هذا القرار انعكاسًا للسياسات الدولية التي تميل إلى الحذر في التعامل مع التحديات المستجدة.

تأثيرات الأسواق المالية العالمية

تطورت الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخرًا بطرق غير متوقعة، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات متكررة مدفوعة بالعوامل المؤثرة على العرض وتراجع الطلب، وفي جانب آخر، استقرت أسعار السلع الزراعية بشكل نسبي رغم ما يشهده العالم من تهديدات بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، تأتي جميع هذه المتغيرات في ظل توجه البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة نحو سياسات أكثر تحفظًا لتجنب الآثار السلبية المحتملة على النمو والتضخم المالي، كما أن البنك الأهلي يعمل بجد للتكامل مع السياسات الاقتصادية العامة بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وتحقيق أعلى مستويات الثقة مع العملاء.

جدول بسيط لخفض العائد