صندوق النقد يشيد بتقدم مصر الكبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المناقشات مع الحكومة المصرية لاستكمال الإصلاحات واستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد، وأوضح الصندوق تسجيل الاقتصاد المصري أداءً قويًا في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، متوقعًا تحسنًا تدريجيًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.8% مقارنة بتقديرات سابقة أقل。

تحسن الاقتصاد المصري وتوقعات النمو

كشف صندوق النقد الدولي عن تحسن كبير للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث فاقت النتائج المعدلات السابقة المتوقعة، فقد ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من تقديرات أدنى لتصل إلى 3.8%، يُعد هذا التطور نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسن السياسات المالية والنقدية، مما يدعم مستويات الثقة في قدرات مصر على تحقيق نمو مستدام، ويرى الصندوق أن هذا التحسن يعكس كفاءة الحكومة المصرية في إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة والالتزام بتنفيذ التغييرات اللازمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي。

التقدم في دور القطاع الخاص

سجلت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تقدمًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو 60% مقارنة بـ 38.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويُعد هذا مؤشرًا حاسمًا على تطور مناخ الأعمال في مصر وجاذبية الاقتصاد للاستثمار، كما يدعم القطاع الخاص قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو والانتعاش عبر زيادة الاستثمارات وتعزيز فرص التوظيف، ويرى الخبراء أن هذا التقدم يعكس السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص。

تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي

أشار صندوق النقد إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.9% في شهر أبريل، إلا أنه يستمر في اتجاه تنازلي بفضل الإجراءات النقدية والسياسات الحكومية للسيطرة على الأسعار، ويؤكد هذا النهج الناجح على قدرة البنك المركزي والحكومة المصرية في تحقيق استقرار الأسعار، مما يدعم القوة الشرائية ويحد من التحديات التي تواجه المستهلكين، وتظل هذه التحسينات خطوة هامة لتحقيق أهداف السيطرة على معدلات التضخم وتوفير مستوى مستقر للأسعار في المرحلة المقبلة。

أولوية الإصلاحات الاقتصادية

أكد البيان على أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد مع تعزيز المساواة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتركيز الجهود على الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الشامل وتعزيز الاستقرار، وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإصلاح السياسات والبرامج الاقتصادية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.

نظرة عامة على الأرقام الرئيسية