برلمانيون ينتقدون رفع أسعار المحروقات ويصفونه بزيادة أعباء المواطنين ومعاناتهم

تواجه مصر موجةً جديدةً من الجدل بسبب قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 13% و15%. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من البرلمانيين والخبراء الذين رأوا أنه يضيف مزيدًا من الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا في سياق استمرار الضغوط المعيشية التي أصبحت تؤرق فئات واسعة من المجتمع المصري.

قرار رفع أسعار الوقود وتأثيره على المواطنين

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا مفاجئًا شمل زيادة سعر البنزين والسولار، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 15% لبعض الأنواع. على سبيل المثال:

• بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا.
• بنزين 92: قفز من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا.
• بنزين 80: زاد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا.
• السولار: ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا.

هذه الزيادة، التي تُعد التاسعة عشرة منذ ست سنوات، تحمل تأثيرات مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. في المقابل، ترى الحكومة أن هذه الزيادات ضرورية لتحقيق استدامة مالية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة. ومع ذلك، يزداد التساؤل حول مدى استعداد الحكومة لتقديم إجراءات حماية للمواطنين الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات الاقتصادية.

البرلمانيون ينتقدون سياسات التسعير

وجه عدد من النواب بيانات عاجلة للحكومة يعبرون فيها عن رفضهم لسياسات التسعير المُتبعة. ووصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، هذه الزيادات بأنها تفتقد لأي خطوات موازية تخفف عن المواطن تداعيات الغلاء. كما أشار النائب إيهاب منصور إلى أن الزيادات التي شملت حتى أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 35% ستؤدي حتمًا إلى زيادات مضاعفة لباقي أسعار السوق.

مخصصات الدعم والتوترات العالمية

أكدت الحكومة في بيانٍ لها أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم يومية تُقدر بـ 366 مليون جنيه. وتشير النسب الرسمية إلى استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز، مما يزيد من تكاليف الإنتاج المحلي.

ختامًا، ورغم تبريرات الحكومة التي تؤكد استمرار الدعم، يرى كثيرون أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الزيادات تتطلب إجراءات عاجلة لاحتواء معاناة المواطنين.