«تراجع كبير» سعر الذهب يهبط والأوقية تخسر 65 دولارًا اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض طلب المستثمرين على الأصول الآمنة كنتيجة مباشرة لتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتعد أسعار الذهب من المؤشرات المهمة للمستثمرين في الأسواق العالمية، حيث يعتمد عليها الكثيرون كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

تحركات أسعار الذهب العالمية

ساهم هدوء المشهد التجاري في الأسواق في تراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة بلغت 1.9%، مسجلة خسائر قدرها 65.40 دولار لتصل إلى مستوى 3300 دولار للأوقية، كما انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة تجاوزت 1.1% لتصل إلى 3306 دولارات للأوقية، يرجع هذا الانخفاض إلى تعافي الدولار الأمريكي بعد إعلان الرئيس الأمريكي تأجيل فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو أصول أخرى بدلاً من الذهب كخيار استثماري آمن.

توقعات متفائلة لأسعار الذهب

رغم التراجع الحالي، أشار سيتي بنك بتقرير له إلى احتمالات أن ترتفع أسعار الذهب على المدى القصير لتصل إلى 3500 دولار للأوقية، ويتوقع البنك أن تجد أسعار المعدن الأصفر دعمًا من تزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد حروب الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يعزز دوره كمخزن آمن للقيمة، كما رجح سيتي بنك أن يتراوح سعر الذهب بين 3100 و3500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تعد هذه المستويات انعكاسًا لتوقعات بزيادة الطلب الاستثماري على الذهب في الفترات القادمة.

نظرة على استقرار أسعار الذهب

وفقًا لتقارير سيتي بنك، حققت حيازات الأسر من الذهب معدلات مرتفعة وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الخمسين عامًا الماضية، وهو ما يشير إلى ثقة المستهلكين في الذهب كملاذ متميز لحماية ثرواتهم رغم التذبذبات السعرية، كما أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مما يعكس ثقة الخبراء في استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس خلال السنوات المقبلة.

أسباب تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب مؤخرًا يمكن تفسيره بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك تعافي الدولار الأمريكي في أعقاب تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتأجيل فرض الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، إضافة لذلك فإن استقرار المشهد السياسي والاقتصادي العالمي قد يساهم في تراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب.

ما يدعم استقرار الذهب مستقبلاً

رغم التراجعات الحالية، يظل الذهب أحد أهم الأصول الاستثمارية لكل موسم اقتصادي، حيث يُعتبر الخيار الآمن الأول في وجه الأزمات العالمية، فمع تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، وخاصة في ظل حروب الرسوم الجمركية، يتوقع العديد من الاقتصاديين استمرار الطلب القوي على المعدن، كما أن الحيازات المرتفعة للأسر العالمية من الذهب تدل على أهمية المعدن النفيس في تنويع المحافظ الاستثمارية.