موريتانيا توضح حقيقة حادثة سقوط طائرة حجاج في البحر الأحمر

أعلنت السلطات الموريتانية نفيها لمزاعم سقوط طائرة تقل حجاجًا موريتانيين، حيث شددت الحكومة والشركة الموريتانية للطيران على أن جميع الحجاج قد وصلوا بسلام وأمان إلى المملكة العربية السعودية، وأكدت الشركة أن هذه الأحداث مختلقة وتمثل شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة، كما أوضحت تنظيمها لعدة رحلات للوفاء بخطة نقل الحجاج ضمن إطار الجدول المخصص.

سقوط طائرة حجاج موريتانيين؛ حقيقة أم شائعة؟

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول سقوط طائرة حجاج موريتانيين، غير أن وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية والمسؤولين في قطاع الطيران نفوا هذه الادعاءات تمامًا، حيث أكد مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية عبر منشور رسمي أنه لا صحة لتلك الأخبار، كما أشارت الشركة الموريتانية للطيران في بيان رسمي إلى أن جميع الرحلات المخصصة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة تمت بشكل آمن، مع تنظيم ثلاث رحلات جوية أيام 23 و24 و25 مايو الجاري، بما يضمن التزامًا تامًا بالخطة الزمنية المحددة.

الشركة الموريتانية للطيران توضح تفاصيل عمليات النقل

الشركة الموريتانية للطيران أوضحت في بيانها أنها نجحت في إدارة عمليات نقل الحجاج بسلام وفق جدول معتمد بالتنسيق مع الجهات الوصائية، وقد أعربت عن رغبتها في إفادة الرأي العام الموريتاني بشأن هذا الملف، حيث دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي لا تستند إلى حقائق موثوقة، كما أكدت الشركة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

التصدي للشائعات المتعلقة بسقوط طائرة حجاج موريتانيين

الشركة الموريتانية للطيران شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حال استمرار تداول مثل هذه الشائعات التي تضر بسمعة الشركة وتمس أمن وسلامة المسافرين، وأكدت أنها ستقوم بملاحقة جميع الأطراف التي تعمل على نشر أخبار مغلوطة ومتعلقة بسقوط طائرة تقل حجاجًا، كما دعت الجميع للتأكد من المعلومات قبل تداولها لتجنب التضليل.

التفاصيل المتعلقة برحلات الحجاج الموريتانيين

أخيرًا، يظهر البيان الصادر من السلطات الموريتانية والشركة المعنية مدى الجدية في التصدي للأخبار الزائفة، مما يعزز ثقة المسافرين وشعورهم بالأمان أثناء رحلاتهم، ومن المهم دائمًا الامتناع عن نشر أخبار غير دقيقة قد تؤدي إلى إشاعة القلق بين الناس والتسبب في أضرار للشركات الوطنية المعنية.