زيادة أسعار الخبز السياحي 10% بعد ارتفاع الوقود.. ما مصير رغيف الخبز؟

شهدت سوق الخبز السياحي في مصر جدلًا واسعًا بعد إعلان شعبة المخابز عن زيادة مرتقبة في أسعاره بنسبة 10%، متأثرة بارتفاع أسعار البنزين والسولار الأخيرة. هذا التطور دفع العديد من المواطنين للتساؤل حول انعكاسه على حياتهم اليومية، وما إذا كانت هناك تغييرات ستطرأ على الخبز البلدي المدعّم الذي يُعَدّ مصدر الغذاء الرئيسي لكثير من الأسر المصرية.

أسباب زيادة أسعار الخبز السياحي

تشير التقارير إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لزيادة أسعار الوقود كان العامل الأساسي وراء قرار زيادة الخبز السياحي بنسبة 10%. وتؤدي زيادة أسعار البنزين والسولار إلى تحميل المخابز أعباء إضافية في عملية التشغيل والنقل، مما دفعها لتعديل الأسعار للحفاظ على هامش الربح. وأفاد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن التغيرات ستبدأ فور استهلاك المخزون القديم من الدقيق ومدخلات الإنتاج.

ثبات أسعار الخبز البلدي المدعّم

على الجانب الآخر، أوضح محمد عبد الجواد، سكرتير الشعبة العامة للمخابز، أن رغيف الخبز المدعّم الذي يوفَّر بسعر 20 قرشًا سيبقى دون أي تغيير. يعود ذلك إلى تدخل الدولة، حيث تكفّلت بتحمل الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، عبر هيئة السلع التموينية. يتميز هذا النوع من الخبز بثقله الذي يبلغ 90 جرامًا، مما يضمن استمراره كخيار اقتصادي للمستهلكين.

هل ستشمل الزيادة جميع المخابز السياحية؟

من المهم ملاحظة أن تأثير الزيادة لن يكون موحّدًا على جميع المخابز السياحية، إذ تختلف تكاليف الإنتاج بين منطقة وأخرى. علاوة على ذلك، يتوقع أن تُخفض بعض المخابز وزن الرغيف السياحي ليصل إلى أقل من 60 جرامًا كجزء من استراتيجيتها لتقليل التكاليف.

في النهاية، تبرز قضية الخبز السياحي كأحد التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه المواطن المصري. وبينما سيبقى الخبز البلدي المدعّم مستقرًا، يُنتظَر أن تكون الأيام القادمة كاشفة لطبيعة التغيرات في سوق الخبز، مع مواصلة الحكومة متابعة الأوضاع لضمان تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين وظروف السوق.