تراجع الذهب 2% مع صعود الدولار وانحسار التوترات التجارية

تشهد الأسواق الاقتصادية تزايدًا في حالة عدم اليقين، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، على تطورات متلاحقة تؤثر على السياسة النقدية الأمريكية، وبرزت تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، كتحدٍ كبير للمشهد الاقتصادي، وتُعتبر هذه التغييرات المتزايدة محط مراقبة من قِبَل المستثمرين، الذين ينتظرون أية مؤشرات جديدة حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي والتغيرات في التضخم والسياسات المالية.

تأثير الرسوم الجمركية على التضخم

كان للاحتياطي الفيدرالي وجهة نظر شديدة الحذر تجاه تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، إذ أوضح نيل كاشكاري، أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أن هناك انقسامًا داخليًا حول ما إذا كانت هذه الزيادات الاقتصادية في التضخم قد تكون عابرة أم طويلة الأمد، وتباينت الآراء بين صانعي السياسة حول تجاوز التأثير الناتج عن الرسوم باعتباره مؤقتًا، مقابل الحاجة إلى استجابات أكثر تركيزًا وطويلة المدى.
وبحسب كريس والر، أحد صناع القرار النقدي، فإن التضخم الناتج عن الرسوم قد لا يكون خطيرًا طالما كان التأثير محدودًا بنسب متفاوتة، وتأتي هذه المواقف في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق تقييمًا لاحتمالات الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، وهو ما يمثل تفاؤلًا مفرطًا وفقًا لبعض الاستراتيجيات المالية.

السياسة النقدية وسط الضغوط الاقتصادية

قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي أدت دورًا مركزيًا في محاولة تحقيق التوازن المطلوب بين استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، حيث أُبقيت أسعار الفائدة المرجعية في النطاق ما بين 4.25% إلى 4.5%، واستمرار نهج الانتظار لتحليل المزيد من البيانات، وبينما أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنحو 0.3%، تبقى القراءات اللاحقة دون تغيير يُذكر، فيما شكلت ضبابية المشهد الاقتصادي عاملاً أساسيًّا في تثبيت السياسة النقدية في المدى القريب.
ومن أبرز القضايا التي تناولها جيروم باول في تصريحاته هي الصعوبات الناتجة عن التناقض بين أهداف الفيدرالي في استقرار الأسعار وتوفير الوظائف، حيث أكد على أن الاقتصاد يواجه مخاطر قد تؤدي إلى فقدان التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

مؤشر التضخم وتوقعات الأسواق

أصدرت الأسواق توقعات بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أبريل بنسبة تراجع إلى حوالي 2.5% مقارنة بالشهر السابق، ورغم تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، فإن الإدارة الأمريكية تطالب الفيدرالي بعدم التعامل مع ارتفاع الأسعار كأمر طويل الأجل، وأضاف مسؤولون في الفيدرالي أن ضعف الرؤية تجاه التضخم يمنح البنك المركزي فرصة للتحليل والمراقبة دون الحاجة لتدخل فوري.
هذه التوجهات دفعت ببيت الاستثمار بنك أوف أمريكا للتأكيد على أهمية توفير المرونة في التعامل مع أي تغييرات مستقبلية قد تنشأ جراء التقلبات التجارية الدولية، خاصةً إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ما يُعرف بالركود التضخمي، الذي يشكل تحديًا مزدوجًا للنمو ومستوى الأسعار.

استراتيجيات المستثمرين في ظل التغيرات

مع استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وشركائها الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والصين، ينتهج المستثمرون استراتيجية قائمة على الحذر تجنبًا لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وتأتي التوقعات الاقتصادية العالمية لتعكس الزخم الحالي في اتخاذ قرارات مستدامة، وأبرز العوامل المؤثرة على استراتيجيات الاستثمار قد تشمل مراقبة تقلب الأسعار ومعدلات النمو خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي تتطلع فيه الأسواق إلى أي بوادر للتراجع في حدة النزاع التجاري العالمي، مما يفرض على المستثمرين اعتماد قرارات مدروسة وفقًا للمعطيات المستجدة.