تعرف على مستجدات قانون الإيجار القديم في البرلمان وما مصير الزيادة السنوية

قانون الإيجار القديم يمثل أحد الموضوعات التي أثارت الجدل في الشارع المصري مؤخراً، حيث تتعلق التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بتحقيق التوازن بين المالكين والمستأجرين، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجياً بالتزامن مع تطبيق خطط للإصلاح التشريعي، يأتي هذا في إطار معالجة التشوهات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها تثبيت الإيجار القديم لعقود طويلة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيم القانونية والقيم السوقية للوحدات السكنية والتجارية.

تطورات قانون الإيجار القديم في البرلمان

اعتمد مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، والتي تهدف إلى إنهاء نظام تثبيت القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات، وتشمل التعديلات مضاعفة الإيجارات الحالية بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، كما تم اعتماد زيادات سنوية بنسبة 15% للوحدات الخاضعة للقانون سواء كانت سكنية أو تجارية، يأتي ذلك استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا وكذلك لمطالب قطاع عريض من المواطنين والجهات المعنية.

أهم بنود تعديلات قانون الإيجار القديم

• زيادة الإيجار السنوي بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية.
• مضاعفة القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية بحد أدنى للقيمة حسب الموقع الجغرافي.
• إنهاء العقود القديمة تلقائياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع ضمان السكن البديل للمقيمين المستحقين.
• إتاحة تحرير تدريجي للإيجارات على المحال التجارية، مع زيادتها إلى 5 أضعاف.
• السماح للمالك بمطالبة القضاء بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية.

تتضمن هذه البنود إجراءات مرحلية لضمان عدم حدوث فجوة في توفير خيارات السكن والوقاية من الأثر السلبي على الأفراد المستفيدين من الإيجار القديم، ما يحقق استقراراً مجتمعياً.

التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم

سن قانون الإيجار القديم في أوائل الثمانينيات بهدف توفير وحدة سكنية ملائمة بأقل تكلفة، ومنح المستأجرين حماية واسعة ضد أي زيادات محتملة في الإيجارات، لكن الاستمرار في العمل بهذه المنظومة لسنوات طويلة أضعف السوق العقاري بسبب الفجوة العميقة بين الإيجارات القانونية والأسعار الفعلية بالسوق، أصدرت نتيجة لذلك المحكمة الدستورية العليا قراراً يلزم بضرورة مراجعة القانون، لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري ورفع كفاءة استخدام الوحدات السكنية والتجارية بشكل عادل.

إحصائيات حول شقق الإيجار القديم

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية الواقعة تحت نظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين و20 ألف وحدة، يتم تخصيص أكثر من نصفها للسكن، بينما تُستخدم النسبة المتبقية لأغراض غير سكنية، مثل العيادات والمكاتب، وتشير الإحصائيات إلى أن القاهرة الكبرى تأتي في الصدارة من حيث عدد الأسر المستفيدة من الإيجارات القديمة، حيث يتركز بها ثلثا الأسر على مستوى الجمهورية.

تساهم التعديلات القانونية الجديدة في تقليل هذه الفجوة الكبيرة بين الاستفادة التي يحصل عليها المستأجرون مقارنة بالعائد المادي المتدني للمالكين، وهو ما يفتح المجال أمام تحسين نظام الإيجارات بشكل أكثر عدالة.