آخر الأخبار حول حقيقة الغاء رسوم المرافقين وتأثيرها المباشر على الأسر والمقيمين في البلاد

في الفترة الأخيرة، تصاعدت الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة الغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري 1446 هذه الشائعات لاقت رواجًا كبيرًا بين المقيمين وأسرهم، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، العديد من الأسر الوافدة كانت تأمل بأن يشهد هذا العام تخفيفًا في الأعباء المالية، إلا أن الجهات الرسمية خرجت لتضع النقاط على الحروف وتوضح الحقيقة كاملة.

حقيقة الغاء رسوم المرافقين

أوضحت المديرية العامة للجوازات في بيان رسمي أن ما يتم تداوله حول إلغاء رسوم المرافقين لا أساس له من الصحة، وبيّنت أن النظام المعمول به حالياً لا يزال ساريًا، ولم يتم إصدار أي قرار جديد من الجهات المختصة بشأن تعديله أو إلغائه، وبالتالي، فإن الرسوم مستمرة ويتم تطبيقها كالمعتاد عند كل من إصدار الإقامة، تجديدها، أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة، هذا التأكيد الرسمي جاء ليضع حدًا للشائعات، ويعيد التأكيد على أن المقيمين في المملكة ملزمون بالامتثال للوائح الحالية في ما يخص الرسوم المقررة.

الرسوم الحالية للمرافقين وآلية السداد

وفق النظام الحالي، تُفرض رسوم المرافقين شهرية تبلغ 400 ريال سعودي عن كل مرافق أو تابع، وتشمل الزوجة، الأبناء، أو أي فرد آخر مسجل ضمن إقامة المقيم، تُدفع هذه الرسوم في ثلاث حالات رئيسية، تشمل ما يلي:

• عند إصدار إقامة جديدة.
• عند تجديد الإقامة.
• عند استخراج تأشيرة خروج وعودة.

أما وسائل الدفع، فقد وفرتها المملكة بطرق مرنة ومتعددة، مثل تطبيقات البنوك السعودية، وأجهزة الصراف الآلي، وكذلك المنصات الرقمية الحكومية مثل منصة “أبشر”، مما يسهل على المقيمين تسديد المبالغ دون عناء.

الفئات المستثناة من دفع الرسوم

رغم استمرار تطبيق الرسوم على أغلب الفئات، إلا أن نظام الإقامة في المملكة يستثني بعض الحالات من دفعها، أبرزها ما يلي:

• الطلاب الأجانب الحاصلون على منح دراسية رسمية في المملكة.
• أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
• المتقاعدون من مؤسسات الدولة.
• الزوجة الأولى للمقيم، في حين تخضع الزوجات الإضافيات للرسوم.
• الأطفال المولودون لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يُمنحون معاملة خاصة تعفيهم من الرسوم.