«ارتفاع ملحوظ» سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم يثير التساؤلات الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 163675 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس لليوم الثاني على التوالي. يعكس هذا التوجه تزامنًا مع تعافي قوة الدولار الأمريكي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما انعكس على أداء المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل ملحوظ، إذ بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 5260 جنيها، في حين سجل الذهب عيار 21 مستوى 4605 جنيهات. أما عيار 18 فقد استقر عند 3947 جنيها، وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا كبيرًا إلى مستوى 36840 جنيها. تتأثر هذه الأسعار بعوامل عالمية مثل تقلبات الأسواق الدولية وقوة الدولار، ما يلعب دورًا هامًا في تحديد حركة الأسواق المحلية.

التراجع العالمي لأسعار الذهب

على مستوى الأسواق العالمية، شهد سعر أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 1.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 3292 دولارًا، بعد أن بدأ اليوم عند 3346 دولارًا. جاء هذا الانخفاض نتيجة حركة تصحيحية طبيعية لأداء المعدن بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي؛ كما أن التحركات الاقتصادية والسياسية ساعدت في تعزيز قوة الدولار، مما أثر سلبًا على مكانة الذهب كملاذ آمن. كانت الأسواق قد استفادت لفترة وجيزة من تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تراجع تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول فرض رسوم جمركية إضافية.

جاذبية الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية

رغم الهبوط الحالي، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كوسيلة تحوط قوية خاصة في ظل عدم استقرار السياسات الاقتصادية. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصدرت مؤخرًا تعديلات مالية من خلال خفض الضرائب مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في حجم الدين العام تصل إلى 3.8 تريليون دولار وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. كما شهد السوق ضغوطًا إضافية بعد أن خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للديون السيادية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لفترة قبل أن تعود للاستقرار، وهو ما ساهم بشكل واضح في استمرار الضغوط على أسعار الذهب.

ترقب الأسواق لتوجه الاحتياطي الفيدرالي

ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى متابعة صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، الذي سيمنح الأسواق دلائل حول السياسات النقدية الموجهة لأسعار الفائدة. يتسبب ذلك بزيادة مستويات الترقب في الأسواق المالية الدولية والمحلية على حد سواء، وقد يلعب ذلك دورًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا. من المنتظر أن تُظهر البيانات الجديدة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتغييرات إضافية في سياسته النقدية، ما قد يغير خريطة الاستثمارات التقليدية مثل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.